طالبت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، بإلغاء المادة المتعلقة بعدم رد الشبكة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموجود بمجلس النواب حاليا لمناقشته، مؤكدة ضرورة ضمان حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة أو عدم اكتمال الزواج.
وحذرت من أن النص على أحقية الفتاة في الاحتفاظ بالشبكة دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى نشوب نزاعات قضائية بين الشباب والفتيات قبل الزواج، مشيرة إلى أن الخلافات المتعلقة بالشبكة قد تدفع بعض الشباب إلى اللجوء للقضاء، بما يزيد من المشكلات بين الطرفين.
كما طالبت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، بإلغاء الطلاق الغيابي بشكل نهائي، مؤكدة ضرورة أن يتم الطلاق أمام القاضي وبما يضمن علم الزوجة به، لمنع وقوع حالات طلاق دون معرفة المرأة أو إدراكها لعدد مرات الطلاق التي وقعت عليها.
وأضافت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنها تؤيد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، في إطار الطلاق الغيابي، مشددة على أهمية أن يكون إنهاء العلاقة الزوجية إجراءً واضحًا ومعلومًا للطرفين.
وأوضحت أن الزواج يتم في حضور الأسرة، ولذلك يجب أن يكون الطلاق أيضًا معلومًا للجميع، مع إتمامه أمام القاضي، بما يسهم في الحد من المشكلات والنزاعات الأسرية.
طالبت بإلغاء المادة المتعلقة بعدم رد الشبكة، مؤكدة ضرورة ضمان حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة أو عدم اكتمال الزواج
لأن أحقية الفتاة في الاحتفاظ بالشبكة دون ضوابط واضحة قد تؤدي إلى نزاعات قضائية بين الشباب والفتيات قبل الزواج
طالبت بإلغائه بشكل نهائي، وأن يتم الطلاق أمام القاضي وبما يضمن علم الزوجة به حتى لا تقع حالات طلاق دون معرفة المرأة
