كشف الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن كواليس مناقشة مشروع القانون الخاص بالمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، التابع لصندوق “تحيا مصر” داخل اللجنة.
وأشار ابو النجا في تصريحات له، إلى موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في اجتماع عقدته الإثنين الماضي، لافتا إلى مطالبته لممثلي وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وصندوق تحيا مصر، بتقديم قوائم مالية واقتصادية تفصيلية توضح عدد المركبات المستفيدة، ومتوسط الرسوم المستحقة عليها، وإجمالي قيمة الإعفاءات المقررة، لربط هذه الأرقام بحجم فرص العمل المستدامة ومتوسط دخول المستفيدين.
وشدد أبو النجا على أن اللجنة اشترطت للتحرك في مواد القانون التحقق من انعكاس الميزة الضريبية والجمركية على السعر النهائي للمركبة لضمان وصول الدعم للشباب وإغلاق الباب أمام تلاعب الوسطاء، مؤكدًا أن تقييم المشروع يجب أن يستند لنتائجه الاقتصادية والاجتماعية الفعلية وليس لمجرد عدد المركبات الموزعة.
وأعلن عضو لجنة الخطة والموازنة عن تبنيه حزمة تعديلات جوهرية سيطرحها في الاجتماع المقبل، يأتي في مقدمتها خفض مدة حظر التصرف في المركبات لتصبح 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات الواردة في النص الحالي، إلى جانب تنظيم حالات القوة القهرية مثل العجز الكلي أو الحوادث الجسيمة، لتخفيف العبء عن كاهل الشباب في حالات التعثر الاضطرارية.
كما تشمل التعديلات المقترحة وضع ضوابط واضحة لنقل المركبة لمستفيد بديل مستوفٍ للشروط، وتحديد القواعد الخاصة برد الميزة الضريبية حال المخالفة وجهة التقدير، مع إرساء آليات رقابة ومتابعة دورية لتقييم كفاءة استخدام الموارد العامة للدولة.
يقترح خفض مدة حظر التصرف في المركبات إلى 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات الواردة في النص الحالي
طلب قوائم مالية واقتصادية تفصيلية توضح عدد المركبات المستفيدة ومتوسط الرسوم المستحقة عليها وإجمالي قيمة الإعفاءات المقررة
تتضمن التعديلات تنظيم حالات القوة القهرية مثل العجز الكلي أو الحوادث الجسيمة، مع وضع ضوابط لنقل المركبة لمستفيد بديل مستوفٍ للشروط
