تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر من إلقاء القبض على صانعة محتوى، إثر قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر محتوى خادش عبر مواقع التواصل
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.
– الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني.
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
تم القبض عليها بعد نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية
نصت المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء
ذكر الخبر أن الفعل الفاضح العلني قد يعاقب عليه بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة إذا تكرر خلال سنة من الحكم النهائي، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة


