اتهام 13 من حزب الله في قضية شاحنة المتفجرات بلبنان

وجه مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، اتهامات إلى 8 أشخاص ينتمون إلى حزب الله اللبناني في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ضهر البيدر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الجمعة.

المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز. كما ادعى على خمسة آخرين ينتمون إلى حزب الله، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة، بحسب ما أفادت قناة “العربية”.

لائحة الاتهام

وجاء الادعاء على هؤلاء بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وتصل عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأسبوع الماضي، أن قضية شاحنة المتفجرات تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد سياسية تمس أمن الدولة، مطالبا مجلس الوزراء بإحالتها إلى المجلس العدلي، بما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الملف ويطمئن اللبنانيين.

مطالب بإحالة القضية إلى المجلس العدلي

وخلال النقاش الحكومي بشأن طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، شدد رجي على أن الحادثة ليست أمنية فحسب، بل هي سياسية بامتياز، وتهدد أمن الدولة، معتبرا أن المطلوب اتخاذ موقف سياسي واضح إزاءها.

كما لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، متسائلا عن الإجراءات التي كانت ستتخذ لو أن جمعية أخرى نقلت متفجرات وأعلنت علنا ملكيتها لها، ومعتبرا أن ذلك كان سيؤدي إلى حلها وإقفال مراكزها وتوقيف أعضائها.

ورفض رجي، ما يثار بشأن تأثير إحالة القضية إلى المجلس العدلي على التحقيقات الجارية، مؤكدا أن الإحالة لن تعرقل مسار التحقيق.