كشف محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج عالميًا، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة زيادة أسعار الخامات وتكاليف التعبئة والتغليف وارتفاع سعر الدولار.
ارتفاعات عالمية تضغط على تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية في مصر
وأوضح الدماطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن أسعار اللبن البودرة ارتفعت من نحو 2600 دولار إلى ما يتراوح بين 4000 و4200 دولار، فيما صعدت أسعار البروتين من مستويات تتراوح بين 6000 و7000 دولار إلى متوسطات تتراوح بين 12 و13 ألف دولار.
وأضاف أن أسعار السكر شهدت زيادات أيضًا، إلى جانب ارتفاع أسعار المركزات ومواد التعبئة والتغليف، بالتزامن مع زيادة سعر الدولار، وهو ما يضاعف الأعباء على الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الجنيه فقد نحو 20% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، موضحًا أن سعر الصرف ارتفع من متوسط 46 جنيهًا في بداية العام إلى نحو 56 جنيهًا، بزيادة تقارب 21%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة استيراد المواد الخام.
وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هذه الزيادات المتزامنة في أسعار الخامات وسعر الصرف تمثل ضغطًا أكبر على المصنعين مقارنة بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%، لافتًا إلى أن بعض المصانع لا تستطيع الاستمرار في بيع منتجاتها بالأسعار القديمة دون التعرض للخسائر.
وقال إن تثبيت أسعار المنتجات عند مستوياتها قبل 6 أو 7 أشهر كان سيؤدي إلى خروج البضائع من أبواب المصانع بخسائر، في ظل القفزات غير المعتادة التي شهدتها تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية.
ولفت الدماطي إلى أن الضغوط الحالية لا تقتصر على السوق المصرية، بل ترتبط باضطرابات عالمية أثرت على أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن، معربًا عن أمله في هدوء التوترات والحروب بما يسمح باستقرار الأسواق العالمية وتراجع الضغوط على قطاع الصناعات الغذائية.
الأسباب الرئيسية هي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكاليف التعبئة والتغليف والمركزات، إلى جانب صعود سعر الدولار أمام الجنيه
ارتفع سعر اللبن البودرة من نحو 2600 دولار إلى ما بين 4000 و4200 دولار، بينما صعد البروتين من 6000 و7000 دولار إلى ما بين 12 و13 ألف دولار
الدماطي أوضح أن الجنيه فقد نحو 20% من قيمته تقريبًا، وأن سعر الصرف ارتفع من متوسط 46 جنيهًا في بداية العام إلى نحو 56 جنيهًا، ما زاد تكلفة استيراد المواد الخام


