البديوي يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لأمن الخليج

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن إرساء منظومة أمن إقليمي مستقرة ومستدامة يستوجب الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتعزيز منظومات الدفاع المشترك، وتغليب المسارات الدبلوماسية، وصون أمن الممرات المائية وإمدادات الطاقة، إلى جانب ترسيخ التنمية والشراكات الدولية، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم/ السبت/ أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي، في الجلسة العامة الثالثة بعنوان “مرتكزات الأمن الإقليمي”، على هامش أعمال قمة الأمن الإقليمي الثانية والعشرين “حوار المنامة 2026،في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح البديوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي وضعت أسس الأمن الإقليمي أمام اختبار بالغ الخطورة، في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون ومنشآتها المدنية والحيوية، وأوقعت ضحايا، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفا في الحرب ولم تسع إليها، بل بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة للوساطة واحتواء التصعيد، وتحلت بأقصى درجات ضبط النفس.

وأشار إلى أن تداعيات تلك الاعتداءات لم تقتصر على دول المنطقة، وإنما امتدت إلى الاقتصاد العالمي، نتيجة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الأزمة ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا، الأمر الذي انعكس على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد الدولية.