قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن تحركات سعر الصرف لها تأثير على تكلفة استيراد بعض السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي قد تنعكس على مستويات الأسعار في السوق المحلي، ولكن من المهم التأكيد أن هذا التأثير ليس بالضرورة أن يكون فوريًا أو بنفس النسبة على جميع السلع.
وأوضح المنوفي أن تأثير تحركات سعر الصرف على أسعار السلع يتوقف على حجم المكون المستورد في كل سلعة، وتوافر المخزون، وتكلفة الإنتاج والنقل، وحركة العرض والطلب.
الزيوت والأعلاف والبقوليات الأكثر ارتباطًا بالدولار
وأضاف حازم أن الزيوت الخام ومدخلات صناعة الأعلاف والبقوليات المستوردة وبعض مستلزمات الإنتاج الغذائي تأتي في مقدمة السلع الأكثر ارتباطًا بتحركات سعر الصرف.
وأشار حازم إلى أن السكر والأرز تتحدد أسعارهما بدرجة كبيرة وفقًا لمعادلة الإنتاج المحلي وحجم المعروض وتكاليف التداول، وليس سعر الدولار وحده.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أنه فيما يتعلق بالزيوت والسكر والأرز والبقوليات، فمن الممكن أن تظهر بعض الضغوط السعرية على السلع ذات المكون الاستيرادي المرتفع، لكن لا يمكن الجزم بحدوث زيادات جماعية أو بنسب محددة.
ولفت حازم إلى أن ذلك يأتي في ظل أهمية المخزون المتاح، واستمرار الإنتاج المحلي، وتعدد مصادر الاستيراد، والإجراءات التي تتخذها الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
توقعات أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر
وتوقع المنوفي أن تتسم الأسواق خلال شهر نوفمبر بحالة من التباين، حيث قد تشهد بعض الأصناف ضغوطًا محدودة وفقًا لتكلفة تدبير مستلزمات الإنتاج والاستيراد، في حين يمكن أن تحافظ سلع أخرى على مستوياتها السعرية، خاصة مع توافر المعروض واستقرار سلاسل الإمداد.
تعزيز المخزون والرقابة على الأسواق
وأكد حازم أن الدولة المصرية تولي ملف الأمن الغذائي أولوية كبيرة، وتعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
وشدد المنوفي على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتجار، مع أهمية عدم الانسياق وراء المبالغة في توقعات الزيادات السعرية أو استغلال تحركات سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة.
الدولار ليس المحدد الوحيد لحركة أسعار الغذا
واختتم حازم بالتأكيد على أن المحدد الأساسي لحركة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة لن يكون سعر الدولار بمفرده، وإنما مدى انعكاسه الفعلي على تكلفة السلعة، بالتوازي مع حجم المعروض ومستويات المخزون وقوة المنافسة داخل السوق.
الزيوت الخام ومدخلات صناعة الأعلاف والبقوليات المستوردة وبعض مستلزمات الإنتاج الغذائي هي الأكثر ارتباطًا بتحركات سعر الصرف بحسب المنوفي
لا، المنوفي أوضح أن التأثير ليس بالضرورة فوريًا أو بنفس النسبة على جميع السلع، لأنه يعتمد على المكون المستورد والمخزون وتكلفة الإنتاج والنقل والعرض والطلب
يتوقع المنوفي حالة تباين في الأسواق خلال نوفمبر؛ بعض الأصناف قد تتعرض لضغوط محدودة بينما قد تحافظ سلع أخرى على مستوياتها السعرية مع توافر المعروض واستقرار الإمدادات
