وقعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، لدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي وافق عليه البنك في مايو 2026.
ويستهدف التمويل دعم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم الاستدامة المالية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة معوقات الاستثمار الخاص
وتتضمن الإصلاحات المدعومة تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن خفض تكلفة التمويل الحكومي، بما يدعم تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما يشمل البرنامج دعم توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
ويمتد التمويل أيضا إلى دعم تطوير أسواق اعتمادات الكربون، بما يعزز توجهات مصر نحو تطوير آليات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ويأتي الاتفاق ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يستهدف مساندة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات والتقلبات الخارجية.
قيمة الاتفاق مليار دولار، وهو مخصص لدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية
يستهدف التمويل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم الاستثمار والقطاع الخاص والحماية الاجتماعية
يدعم البرنامج تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة معوقات استثمارات القطاع الخاص، وخفض تكلفة التمويل الحكومي، وتوسيع مستفيدي تكافل وكرامة، وتحسين الاستدامة المالية للكهرباء والمياه
