كشف مسؤول في البيت الأبيض ومصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت، على مدار أشهر، خططًا بديلة تحسبًا لاحتمال خسارة الحزب الجمهوري للسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي. وتستهدف هذه الخطط مواصلة تمرير أبرز بنود الأجندة الرئاسية باستخدام السلطة التنفيذية والقرارات المنفردة، في ظل توقعات بمواجهة رقابة برلمانية وتحقيقات موسعة حال فوز الديمقراطيين.
حراك قانوني مبكر
أوضحت المصادر أن كبار مسؤولي البيت الأبيض، ومن بينهم نائب رئيس الموظفين ومدير مكتب الإدارة والموازنة رسل فوت ومستشارو الرئيس، يعكفون منذ أبريل الماضي على صياغة مسارات قانونية تتيح لترامب اتخاذ قرارات حاسمة دون الحاجة لموافقة المشرعين. وتركز الفرق القانونية على دراسة أقصى الحدود الدستورية المتاحة لتمرير القرارات وسبل الدفاع عنها أمام القضاء.
أجندة الاقتصاد والهجرة
تتضمن الحزمة قيد الدراسة إجراءات تنفيذية واسعة النطاق تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد شروط تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين. كما تسعى الإدارة لتنفيذ تدابير تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان ومواد البناء بمعزل عن تشريعات الكونغرس.
السيطرة على الإنفاق الاتحادي
يدرس مكتب الإدارة والموازنة إعادة توجيه الاعتمادات المالية التي أقرها الكونغرس مسبقًا بما يخدم أولويات الإدارة، وتعديل قواعد المنح الاتحادية لتعزيز نفوذ المسؤولين المعينين في اختيار البرامج المستفيدة من التمويل. وأكدت المصادر أن ترامب أبدى ارتياحه التام لهذه المقترحات الهادفة لضمان استمرار حكمه التنفيذي.
تستعد الإدارة لمواصلة تمرير أبرز بنود الأجندة الرئاسية عبر السلطة التنفيذية والقرارات المنفردة بدلًا من الاعتماد على موافقة المشرعين
تشمل الإجراءات المقترحة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد شروط تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين
بحسب المصادر، يعمل كبار مسؤولي البيت الأبيض على صياغة هذه المسارات القانونية منذ أبريل الماضي
