أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق، وحرصها على تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
ومن جانبه الرئيس العراقي أكد تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب العراقي على دفع التعاون الثنائي مع مصر.
جاء ذلك عبر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نزار آميدي، رئيس جمهورية العراق.
ونرصد تطور العلاقات المصرية العراقية بقيادة السيسي:
-استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في القاهرة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي في لقاء حمل دلالات تتجاوز العلاقات السياسية المباشرة في توقيت يعكس استمرار التواصل المصري العراقي.
-التأكيد مجددا عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين وحرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية ومختلف القوى السياسية والوطنية إلى جانب دعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
-جاء اللقاء في إطار مسار متصاعد للعلاقات المصرية العراقية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انتقلت الشراكة المصرية العراقية من إطار العلاقات التاريخية والأخوية إلى تعاون أكثر اتساعا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية فضلا عن تنسيق مستمر بشأن القضايا الإقليمية التي تمس أمن واستقرار المنطقة.
-تكتسب العلاقات المصرية العراقية خصوصية كبيرة حيث أن مصر كانت من الدول الداعمة باستمرار لاستقرار العراق والحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية ووحدة أراضيه.
التنسيق بين القاهرة وبغداد
-تأكيد م صرعلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وهو ما انعكس في المواقف والاتصالات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين خلال السنوات الماضية.
-أصبح التنسيق بين القاهرة وبغداد أكثر انتظاما خصوصا في الملفات العربية والإقليمية مع توافق متكرر حول أهمية الحفاظ على استقرار الدول العربية ورفض اتساع نطاق الصراعات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في أزمات المنطقة.
-التواصل المصري مع مختلف القوى السياسية العراقية جاء باعتباره أحد مسارات السياسة المصرية تجاه العراق إلى جانب العلاقات الرسمية مع مؤسسات الدولة،.
-لقاء الرئيس السيسي مع عمار الحكيم بالقاهرة أكد حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وكافة القوى السياسية والوطنية.
-شهدت العلاقات نقلة مهمة مع انعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد في يناير 2025 والتي شهدت توقيع 12 وثيقة تعاون في قطاعات متنوعة من بينها النقل البري والاتصالات والصوامع والتنمية المحلية والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية.
-الاتفاقات تعكس اتجاها واضحا نحو تحويل العلاقات السياسية إلى مسارات عملية بحيث لا تظل الشراكة بين البلدين عند مستوى البيانات والمواقف وإنما تمتد إلى قطاعات تمس الاقتصاد والخدمات والاستثمار والتعاون المؤسسي.
-ملف إعادة إعمار العراق يعد أحد أبرز مجالات التعاون المحتملة بين البلدين خصوصا مع امتلاك الشركات المصرية خبرات واسعة في قطاعات التشييد والبنية الأساسية والطاقة والنقل والخدمات.
مشروعات إعادة الإعمار وتنفيذ البنية التحتية بالعراق
-أكدت القاهرة استعدادها للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار وتنفيذ البنية التحتية بالعراق بما في ذلك من خلال القطاع الخاص وهو ما يفتح مجالا لتوسيع الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
-تأتى ملفات الطاقة والبنية الأساسية والتجارة ضمن الملفات التي تحظى باهتمام متزايد في العلاقات المصرية العراقية إلى جانب فرص التعاون الصناعي والتكنولوجي.
-كما يمثل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أحد المسارات العربية المهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والطاقة والنقل وتنسيق المواقف السياسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
-تنظر مصر إلى العراق باعتباره دولة محورية في منظومة الأمن العربي فيما ترى في استقرار العراق عنصرا مهما في استقرار المنطقة ككل.
-تأكيد مصري مستمر على دعم سيادة العراق ووحدة أراضيه ومساندة الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
– الاتصالات السياسية والأمنية بين القاهرة وبغداد جزءا أساسيا من مسار العلاقات إلى جانب التعاون في المجالات المدنية والاقتصادية.
-العلاقات المصرية العراقية تستند إلى رصيد تاريخي وشعبي وثقافي عميق وهو ما يفسر استمرار التواصل بين البلدين في أوقات مختلفة وقدرتهما على تطوير العلاقة لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
-لقاء الرئيس السيسي وعمار الحكيم جاء ليضيف حلقة جديدة إلى هذا المسار خصوصا أنه ليس اللقاء الأول بينهما فقد استقبل الرئيس السيسي رئيس تيار الحكمة في فبراير 2025 وشهد اللقاء آنذاك تأكيدا مصريا على دعم استقرار العراق والتنمية وتقديرا عراقيًا للدور المصري في دعم أمن واستقرار المنطقة.
الاتصالات الرسمية المصرية العراقية
– تواصلت الاتصالات الرسمية المصرية العراقية حيث بحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مايو 2026 سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد للدورة المقبلة من اللجنة العليا المشتركة كما أكد الجانبان أهمية دعم التعاون في المجالات المختلفة، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.
-في أغسطس 2026 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين عمق العلاقات المصرية العراقية مع التطلع إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال عام 2027بما يعكس استمرار البناء المؤسسي للعلاقات وليس الاعتماد فقط على الاتصالات السياسية.
-مصر والعراق بينهما علاقات تاريخية وسياسية وتنسيق عربي وإقليمي وشراكة اقتصادية وتجارية وتعاون في إعادة الإعمار والبنية الأساسية إلى جانب تنسيق أمني وسياسي حول قضايا المنطقة.
-مصر والعراق تواصل العمل على تحويل الاتفاقات ومذكرات التعاون إلى مشروعات فعلية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات التنمية وإعادة الإعمار داخل العراق.
-تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نزار آميدي، رئيس جمهورية العراق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق، وحرصها على تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس العراقي أكد تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب العراقي على دفع التعاون الثنائي مع مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس استمرار الجهود المصرية الرامية لاستعادة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقد ثمن الرئيس العراقي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكدًا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء السلم بالمنطقة.
تناول الاتصال تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، حيث أكد السيسي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وحرصها على تعميق التعاون بين البلدين
أكد الرئيس العراقي تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، فيما شدد الجانب المصري على استمرار الدعم لأمن العراق وتعزيز أوجه التعاون الثنائي
تشمل مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية، إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والتجارة والتعاون الصناعي والتكنولوجي


