تضامن النواب تؤكد أمانة رعاية أسر الشهداء وواجب الدولة

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وضمان وصول الحقوق والمستحقات إلى أصحابها دون معوقات إدارية أو مالية.

جاء ذلك خلال استعراضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأوضحت راندا مصطفى أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم.

وشددت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن تكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية يمثلان التزامًا دستوريًا أصيلًا، وفقًا للمادة 16 من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأكدت أن صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم الشهداء جاء ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري، مشيرة إلى أن تضحيات أبطال الوطن ليست مجرد صفحات مضيئة في تاريخه، وإنما أمانة ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، وتستوجب توفير أوجه الدعم والرعاية لأسرهم.

وأضافت أن مشروع القانون يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة للمستحقين، وتذليل العقبات التي قد تحول دون استفادتهم الكاملة من المزايا والخدمات المقررة قانونًا.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة أجرت مناقشات مستفيضة لمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء، بهدف الوصول إلى صياغات تشريعية تحقق الغرض من التعديلات المقترحة.

وأعلنت موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مطالبة مجلس النواب بالموافقة عليه، باعتباره خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق أسر الشهداء والمصابين، وترسيخ التزام الدولة برد الجميل لمن قدموا أرواحهم وتضحياتهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.