تأكيداً على أهمية حماية التجار والحفاظ على استقرار حركة التجارة داخل سوق الذهب المصري، دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية إلى الالتزام باستخدام نموذج المشتريات عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، وسواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو فُقدت، وذلك لتوفير غطاء قانوني يحمي الصائغ حسن النية ويصون استقرار التعاملات اليومية.
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب اجتماع عُقد بمقر غرفة الإسكندرية التجارية بدعوة من شعبة الذهب هناك وبحضور رئيس الشعبة العامة هاني ميلاد، حيث خُصص الاجتماع لبحث الأزمة التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات قد تكون محل شبهة أو متعلقة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة بعد تداولها عبر عدة حلقات بيع وتجارة دون علمهم أو قصد منهم.
وأكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، أن الذهب يمثل مخزناً أساسياً للقيمة وأن المواطن يعتبر شريكاً أصيلاً في دورة تداوله بالبيع والشراء، مشيراً إلى أنه لا يصح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفاً من الشبهات، بل يتوجب توفير ما يثبت سلامة موقفه القانوني وفي مقدمة ذلك توثيق كل عملية شراء.
ويستهدف نموذج المشتريات معالجة مشكلتين رئيسيتين تُربكان حركة الأسواق، وهما فقدان الفواتير لدى كثير من المواطنين الذين يحتفظون بالمشغولات الذهبية لسنوات طويلة مما يثير التباساً حول مصدرها، إضافة إلى تجنب تعرض التاجر حسن النية للتواجد ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، وهو ما ينعكس سلباً على حركة التجارة وثقة المتعاملين.
ويتضمن النموذج التوثيقي حزمة من البيانات والإقرارات القانونية اللازمة، حيث يشمل بيانات البائع المتمثلة في الاسم الثلاثي كاملاً ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة، بالإضافة إلى بيانات القطعة من حيث الوصف الدقيق والوزن والعيار، وبيانات العملية التي تحدد تاريخ الشراء والسعر وفق أسعار السوق السائدة. كما يشتمل النموذج على إقرار وتعهد صريح من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة، وتعهده بالمسؤولية الكاملة المدنية والجنائية عن صحة إقراره مع إخلاء مسؤولية المشتري تماماً في حال ثبوت خلاف ذلك، متوجاً بتوقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة رسمية من المستند.
وترى الشعبة العامة أن استيفاء هذا النموذج يعزز موقف التاجر القانوني ويدل على أن الشراء تم بشفافية كاملة وبسعر السوق العادل لإثبات حسن النية. وقد أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيداً لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة دون الإضرار بالتجار الملتزمين، مؤكدة أن التزام التجار بتطبيق هذا النموذج يمثل الضمان الأقوى لحماية المهنة واستمرار ثقة المواطنين في سوق الذهب المصري.
يهدف إلى توثيق عملية شراء المشغولات أو السبائك الذهبية وحماية الصائغ حسن النية قانونياً، خاصة عند غياب فاتورة الشراء الأصلية أو وجود شبهة حول مصدر القطعة
يشمل بيانات البائع مثل الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وصورة منهما، وبيانات القطعة من حيث الوصف والوزن والعيار، وتاريخ الشراء والسعر وفق أسعار السوق السائدة
يتعهد البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات وأنه يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة إقراره مع إخلاء مسؤولية المشتري إذا ثبت خلاف ذلك
