الحكومة تدرس خطة لترشيد الإنفاق وخفض الوقود والكهرباء

تدرس الحكومة المصرية إعداد خطة جديدة لترشيد الإنفاق العام، تستهدف توفير حيز مالي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة في المنطقة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تطورات أو ضغوط محتملة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الخطة خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، وكلف الوزيرين بدراسة التصور المقترح وإعداده في صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

خفض استهلاك الوقود والكهرباء ومخصصات الدعاية والإعلان

وتتضمن الخطة عددًا من الإجراءات المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، وهي إجراءات سبق تطبيقها مع اندلاع الأزمة، إلى جانب خفض الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان في مختلف الجهات الحكومية، ومراجعة أوجه الصرف داخل قطاعات الدولة بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وفي المقابل، شددت التوجهات الحكومية على ضرورة مراعاة عمليات الإنتاج والتصنيع وعدم التأثير على النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لتعزيز الصادرات وزيادة قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

تأمين السلع الاستراتيجية واحتياجات البترول والكهرباء

وتستهدف الخطة اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، مع ضمان توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لفترات آمنة، وتلبية متطلبات قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب استمرار تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة للحفاظ على استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن بين ترشيد المصروفات وضمان استمرار النشاط الإنتاجي وانتظام الخدمات الحيوية.