أشاد المهندس سمير فوزي السيد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بجهود الحكومة المصرية لدعم القطاع العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والمطورين يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمارات وتسريع التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل وتراجع القدرة الشرائية.
وأكد فوزي أهمية توجهات الحكومة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق العملاء، باعتبارها خطوات ضرورية لترسيخ الثقة وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن نجاح هذه التوجهات يتطلب تحقيق التوازن بين حماية المشترين ودعم المطورين الجادين، من خلال سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار، تضمن الالتزام بتنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم، وتدعم استدامة النشاط العقاري.
وأوضح أن تيسير إتاحة الأراضي للمطورين يمثل أحد أهم المحاور المطلوبة لاستكمال جهود الدولة في دعم القطاع، لافتًا إلى أن إعادة النظر في أسعار الأراضي وآليات سداد قيمتها أصبحت ضرورة اقتصادية لتشجيع الشركات على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، خصوصًا الإسكان المتوسط الذي يحتاج إلى حلول تتناسب مع مستويات الدخل والطلب الحقيقي في السوق.
وأشار إلى أن تكلفة الأرض تشكل عنصرًا رئيسيًا في الهيكل المالي للمشروعات العقارية، ما يجعل ارتفاع أسعارها والأعباء المرتبطة بالحصول عليها عاملًا مؤثرًا في التكلفة الإجمالية للتطوير، وينعكس بالتبعية على الأسعار النهائية للوحدات السكنية.
وشدد على أهمية إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة، مع مد فترات السداد وربط الأقساط بالمراحل التنفيذية للمشروعات، بما يمنح المطورين مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتوجيه السيولة إلى أعمال الإنشاء، بدلًا من استنزاف جانب كبير منها في سداد قيمة الأراضي خلال المراحل الأولى.
وأضاف أن هذه التيسيرات من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتعزيز قدرة الشركات على تسريع التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للعملاء.
وأكد سمير فوزي السيد أن المطالبة بتيسير شروط إتاحة الأراضي لا تستهدف منح المطورين امتيازات استثنائية، وإنما الوصول إلى معادلة اقتصادية عادلة تضمن للدولة عائدًا مناسبًا من أراضيها، وتحقق للمطور جدوى استثمارية، وتساعد المواطن في الحصول على وحدة سكنية بتكلفة تتناسب مع قدرته الشرائية.
ولفت إلى أهمية تخصيص أراضٍ مرفقة لمشروعات الإسكان المتوسط بشروط واضحة ومحفزة، بما يشجع الشركات على زيادة استثماراتها في هذه الشريحة، ويسهم في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن خفض تكلفة الأرض يجب أن يتكامل مع جهود احتواء تكاليف البناء وتوفير حلول تمويلية مناسبة حتى تظهر آثاره على أسعار الوحدات.
وأوضح أن التوسع في إتاحة الأراضي للمطورين الجادين يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتسريع التنمية العمرانية، وتوفير فرص عمل في قطاعات المقاولات ومواد البناء والصناعات المرتبطة بالعقار، مشيرًا إلى أن العائد الاقتصادي للدولة لا يقتصر على حصيلة بيع الأراضي، بل يمتد إلى النشاط الاقتصادي والاستثمارات التي تولدها المشروعات خلال مراحل تنفيذها وتشغيلها.
وشدد عضو غرفة التطوير العقاري على ضرورة ربط أي تيسيرات تقدمها الدولة بضمانات جادة للتنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم، بما يحافظ على حقوق العملاء والدولة، ويضمن توجيه المحفزات إلى الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
واختتم المهندس سمير فوزي السيد بالتأكيد على أن دعم المطور العقاري الجاد يبدأ من تيسير حصوله على الأرض بشروط عادلة، بالتوازي مع تطبيق قواعد تنظيمية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية العملاء وخفض تكلفة السكن يمثل الأساس لبناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا للدولة في التنمية العمرانية.
طالب بتيسير إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار مناسبة، مع مد فترات السداد وربط الأقساط بالمراحل التنفيذية للمشروعات لتخفيف الأعباء التمويلية.
لأن تكلفة الأرض تمثل عنصرًا رئيسيًا في الهيكل المالي للمشروع، وارتفاعها يرفع التكلفة الإجمالية للتطوير وينعكس على السعر النهائي للوحدة.
شدد على ضرورة ربط أي تيسيرات بضمانات جادة للتنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم، حتى تُحفظ حقوق العملاء والدولة وتُمنح المحفزات للشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
