رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طلبًا عاجلًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ولاية كاليفورنيا من احتساب نحو 20 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، بدعوى احتمال تصويت أشخاص غير مواطنين من خلالها، في انتكاسة جديدة لمساعي الإدارة التدخل في إجراءات الانتخابات بالولاية.
وقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الاثنين، حكمًا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن مطالبة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع تخص نحو 20 ألف شخص، تشتبه وزارة العدل في عدم حملهم الجنسية الأمريكية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن قرار القاضي جيمس بواسبرج، رئيس المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يمثل أحدث حكم قضائي يعارض محاولات الإدارة الأمريكية إلزام كاليفورنيا بفصل بطاقات الناخبين الذين وردت أسماؤهم في قائمة تضم أشخاصًا يُشتبه في أنهم غير مواطنين.
وأوضح مسؤولو الولاية أن طلب الإدارة جاء في توقيت متأخر للغاية، بعدما أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم بالفعل، مشيرين إلى أن القائمة التي تستند إليها وزارة العدل تحتوي على أخطاء عديدة.
ورأى القاضي بواسبرج أن تحركات الإدارة يُرجح أن تكون مخالفة للدستور الأمريكي، مؤكدًا في قراره أن السلطة التنفيذية ربما انتهكت بند الانتخابات الدستوري، الذي يمنح الولايات والكونجرس وحدهما صلاحية وضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
رفضت طلبًا عاجلًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ولاية كاليفورنيا من احتساب نحو 20 ألف بطاقة اقتراع بالبريد
بدعوى احتمال تصويت أشخاص غير مواطنين من خلالها، مع قول وزارة العدل إنها تشتبه في عدم حمل نحو 20 ألف شخص الجنسية الأمريكية
قالوا إن الطلب جاء متأخرًا جدًا بعد أن أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم بالفعل، وإن القائمة التي تعتمد عليها وزارة العدل تحتوي على أخطاء عديدة
