واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر العاشر على التوالي خلال أكتوبر الماضي، بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال» 47.2 نقطة، دون تغيير عن مستواه المسجل في سبتمبر، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكذلك دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.
تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج
وسجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع وتيرة تراجع خلال 4 أشهر، في ظل استمرار تأثر الطلب بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، وتراجع ظروف السوق الخارجية، إلى جانب زيادة التأخيرات لدى الموردين.
كما تسارعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو الماضي، بالتزامن مع استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع فترات التسليم إلى أطول مدة منذ يونيو، نتيجة اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.
تراجع التوظيف وثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 7 أشهر
وعادت مستويات التوظيف إلى الانكماش خلال أكتوبر، لتنهي نموًا استمر شهرين متتاليين، فيما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، وسط مخاوف من تأثير الحروب وارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد على النشاط الاقتصادي.
وأبدت الشركات المصرية تفاؤلًا محدودًا بشأن مستويات الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والاقتصادية.
سجل المؤشر 47.2 نقطة خلال أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، وظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش
تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع ظروف السوق الخارجية، وزيادة التأخيرات لدى الموردين
عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش بعد شهرين من النمو، وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف من الحروب والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد
