أكدت رشا عبد السلام بمأمورية ضرائب مدينة نصر أول، أن تسجيل 3.5 مليون وحدة عقارية طواعية عبر تطبيق الضرائب خلال 120 يوما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحقق فوائد مباشرة للمواطن والدولة، وتسهم في دمج الثروة العقارية ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت عبد السلام فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن التسجيل الطواعي للوحدات العقارية يمنحها صفة رسمية موثقة، بما يعزز حماية الملكية ويحافظ على حقوق أصحابها، ويحد من النزاعات القانونية والقضائية، فضلًا عن ضمان انتقال الحقوق للأجيال القادمة بصورة أكثر أمانًا.
التسجيل العقاري يفتح أبواب التمويل ويرفع القيمة الاستثمارية
وأضافت رشا، أن توثيق الوحدات العقارية يعزز قيمتها الاقتصادية والاستثمارية، ويسهل عمليات البيع والتأجير، كما يتيح لأصحابها إمكانية الاستفادة منها كضمانات للحصول على التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك، بما يدعم الأفراد والمشروعات.
وأشارت عبدالسلام، إلى أن إدراج ملايين الوحدات ضمن المنظومة الرسمية يسهم في تعظيم قيمة الثروة العقارية في مصر، فضلًا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات، مثل المرافق والتراخيص والمعاملات الضريبية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
وأكدت رشا عبد السلام أن توفير قاعدة بيانات عقارية دقيقة يمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط الدولة التنموية والتخطيط العمراني، ويساعد على توجيه الخدمات والمرافق بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
واختتمت عبدالسلام، بأن التسجيل الاختياري لا يقتصر على تنظيم السوق العقاري، وإنما يمثل خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر رسمية وشفافية، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الثروة العقارية.
يمنح التسجيل الوحدات صفة رسمية موثقة، ويعزز حماية الملكية ويحافظ على حقوق أصحابها، كما يحد من النزاعات القانونية والقضائية.
توثيق الوحدة العقارية يعزز قيمتها الاقتصادية والاستثمارية، ويسهل عمليات البيع والتأجير، ويجعلها قابلة للاستخدام كضمان للحصول على تمويلات وتسهيلات ائتمانية من البنوك.
يسهم الإدراج في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات مثل المرافق والتراخيص والمعاملات الضريبية، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية.
