أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوىبدار الإفتاء المصرية، حكم زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم زوجته الأولى، مشددًا على أهمية إشهار الزواج والإعلان عنه، وفقًا للضوابط الشرعية التي تحفظ حقوق الأطراف وتحد من المشكلات الأسرية والاجتماعية.
وأكد الشيخ أحمد وسام، خلال حديثه لقاء تلفزيوني، أن الإشهار ركن أساسي ومهم أكّد عليه الشرع في مسألة الزواج، مشددًا على ضرورة أن يكون الزواج معلنًا وواضحًا للجميع، وألا يتم في السر.
وأوضح أمين الفتوى أن التعدد مع وجود زوجة في عصمة الرجل يرتب عليه التزامات أخلاقية وشرعية، من بينها أن يكون الزواج الثاني مشهرًا ومعلنًا للعامة، لافتًا إلى أن إخبار الزوج زوجته الأولى بنفسه بقراره الزواج مرة أخرى يُعد من حسن العشرة والمودة.
المأزون يقع على عاتقه واجب شرعي
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة حال عدم إخبار الزوج زوجته الأولى بالزواج الجديد، أوضح الشيخ أحمد وسام أن المأذون الذي يعقد الزواج يقع على عاتقه واجب شرعي وقانوني بإخطار الزوجة أو الزوجات السابقات بوقوع الزواج الجديد.
وشدد على عدم جواز التواطؤ بأي شكل من الأشكال لإخفاء واقعة الزواج عن الزوجة الأولى، مشيرًا إلى أن إخفاء الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على الوضوح والشفافية.
وحذر أمين الفتوى من أن السرية في مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى أضرار بالغة ومشكلات أسرية واجتماعية معقدة، وهو ما يبرز أهمية الإشهار والإعلام بالزواج، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
أوضح أمين الفتوى أن الأصل هو إشهار الزواج والإعلان عنه، وأن إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى لا يجوز ويتنافى مع مقاصد الشريعة القائمة على الوضوح والشفافية
نعم، أكد الشيخ أحمد وسام أن الإشهار ركن أساسي ومهم في مسألة الزواج، وأن يكون الزواج معلنًا وواضحًا للجميع وألا يتم في السر
ذكر أمين الفتوى أن المأذون الذي يعقد الزواج يقع على عاتقه واجب شرعي وقانوني بإخطار الزوجة أو الزوجات السابقات بوقوع الزواج الجديد
