اعلن رموز الزمالك رفضهم قرار مجلس الإدارة بشأن النسبة الحاكمة لشركة الكرة.
وجاء ذلك في بيان أصدره رموز النادي وجاء فيه: “انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه نادي الزمالك، وتاريخنا في الدفاع عن حقوقه ومقدراته، نعلن رفضنا القاع لقرار مجلس إدارة النادي بشأن بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، وتغيير هيكل ملكيتها بما يمنح المستثمر السيطرة عليها. استنادًا علي التالي:-.
أولًا إن المجلس الحالي أوشك على انتهاء مدته، ولم يتبقَّ من عمره الانتخابي سوى شهور معدودة، ومن ثّم، لا يجوز اتخاذ قرارات استراتيجية تُقيّد المجالس القادمة بعقود تمتد لأكثر من عشر سنوات، وتؤثر في مستقبل النادي وحقوق أعضائه.
ثانيًا رفض الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، حيث إن الإصرار على عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي، يثير مخىاوف جدية بشأن مدى قدرة أعضاء الجمعية العمومية على ممارسة حقهم الأصيل في تقرير مصير ناديهم.
كما أنه لا يجوز أن تتحول النصوص القانونية المنظمة لاجتماعات الجمعيات العمومية إلى وسيلة لتمرير قرارات مصيرية في غياب الإرادة الحقيقية لأعضاء النادي.
ثالثًا حماية أموال الزمالك ومقدراته، وإن القيمة التقديرية لشركة كرة القدم، والتي قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، تفرض ضرورة إخضاع عملية التقييم والتصرف في حصصها لأقصى درجات الشفافية والرقابة، فالتنازل عن الحصة الحاكمة لقطاع الكرة، هو عمل من أعمال التصرف في أموال عامة (وفقًا للمادة 9 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017)، ولا يمكن بأي منطق قانوني.
ولا يجوز أن يُترك مصير هذه الحقوق في يد عدد محدود من الأشخاص، بما يسمى التفويض بالغياب دون ضمانات واضحة تحفظ حقوق النادي وأعضائه.
وقد سبق أن شهد النادي جمعيات عمومية لم يكتمل نصابها القانوني، ومع ذلك ترتبت عليها قرارات بالغة الأهمية، الأمر الذي يستوجب وقف أية إجراءات يمكن استغلالها في تمرير قرارات تمس مستقبل النادي.
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
نطالب الوزارة بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم بنادي الزمالك، والتحقق من سلامة الأساس القانوني لها، وضمان عدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة.
كما نصت صراحة اللائحة المالية الموحدة (القرار الوزاري 159 لسنة 2021) بأن حسمت وزارة الشباب والرياضة نفسها هذا الأمر من قبل بلائحتها المالية الملزمة للأندية كافة؛ إذ حظىرت في باب العقود والمزايدات على مجلس إدارة الهيئة إبرام عقود استثمار أو مزايدات أو التزامات تتجاوز مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة كتابية ومسبقة من الوزارة.
إن الحفاظ على حقوق الزمالك لا يتحقق بقرارات متسرعة، ولا بعقود طويلة الأجل تُقيّد المجالس القادمة، وإنما بإجراءات واضحة وشفافة، تستند إلى القانون وتحمي مصالح النادي وأعضائه.
الزمالك ليس ملكًا لمجلس إدارة، ولا يجوز لأي مجلس أن ينفرد بتقرير مصيره لعشرات السنين.
إننا نتمسك بحق الجمعية العمومية في حماية ناديها، ونرفض أي تصرف في مقدراته دون ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
حفظ الله الزمالك، وصان تاريخه وحقوق أبنائه. أبناء نادي الزمالك لكرة القدم من كل الأجيال، وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك”.
لأنهم يعتبرون أن بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم وتغيير هيكل الملكية يمنح المستثمر السيطرة عليها، ويرون أن القرار لا يجوز اتخاذه مع قرب انتهاء مدة المجلس الحالي.
طالبوا الوزارة بالتدخل العاجل لدراسة إجراءات بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، والتحقق من سلامتها القانونية والمالية قبل اتخاذ أي خطوات نهائية.
البيان رفض عقودًا تمتد لأكثر من عشر سنوات لأنها قد تقيد المجالس القادمة وتؤثر في مستقبل النادي وحقوق أعضائه، كما استند إلى اللائحة المالية الموحدة التي تشترط موافقة كتابية ومسبقة من الوزارة على العقود التي تتجاوز مدة المجلس.
