هل العمرة بالتقسيط حلال؟ سؤال يتردد بين الراغبين في أداء مناسك العمرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة، واتجاه بعض شركات السياحة إلى توفير برامج العمرة بنظام التقسيط؛ حيث يتساءل كثيرون عن حكم العمرة بالتقسيط، وهل يجوز للمسلم الاقتراض لأداء العمرة ثم سداد المبلغ على أقساط شهرية وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء المصرية.
دار الإفتاء تحسم حكم أداء العمرة بالتقسيط
من جانبها أكدت دار الإفتاء أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط شرعًا بشرط أن تكون المعاملة قائمة على اتفاق واضح ومشروع، وأن يُحدد إجمالي المبلغ والأقساط ومواعيد السداد مسبقًا.
وأكدت دار الإفتاء أن تقسيط تكاليف الحج والعمرة جائز، حتى مع وجود زيادة في السعر مقابل التقسيط، إذا كانت المعاملة في حقيقتها بيعًا أو تمويلًا للخدمة بثمن معلوم ومتفق عليه، وليست قرضًا بفائدة.
شروط لجواز العمرة بالتقسيط شرعًا
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
نعم، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط بشرط أن تكون المعاملة قائمة على اتفاق واضح ومشروع، مع تحديد إجمالي المبلغ والأقساط ومواعيد السداد مسبقًا
لا، ذكرت دار الإفتاء أن تقسيط تكاليف الحج والعمرة جائز حتى مع وجود زيادة في السعر مقابل التقسيط إذا كانت المعاملة بيعًا أو تمويلاً للخدمة بثمن معلوم ومتفق عليه وليست قرضًا بفائدة
أكد الدكتور شوقي علام أن أداء الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعًا، واعتبره من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا يدخل في باب الربا
