نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، في إطار الاستراتيجية القومية للمياه حتى عام 2050 ومنظومة الجيل الثاني للمياه “2.0”، مع التركيز على دور مراكز التنبؤ والرصد في استباق المخاطر المائية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتوظيف مؤشرات قياس الأداء في متابعة تنفيذ المشروعات وتقييم كفاءتها، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة منظومة مائية أكثر تطورًا وذكاءً.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن التعامل مع التغيرات المناخية يبدأ بعمليات الرصد والتنبؤ، مشيرًا إلى وجود مركز للتنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، وآخر بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، يعملان في تناغم بهدف الوصول إلى أدق التوقعات الممكنة بشأن الظروف المائية خلال الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن مراكز التنبؤ تعتمد على نماذج قادرة على تقدير الظروف المتوقعة على السواحل المصرية وداخل البلاد، وتحديد أماكن سقوط الأمطار وكمياتها، فضلًا عن التنبؤ بما قد يحدث في دول حوض النيل. وأكد أن هذه المراكز تمثل الخطوة الأولى في التعامل مع التغيرات المناخية والمخاطر المرتبطة بها، إذ تتيح مخرجات الرصد والتنبؤ الانتقال إلى تحديد المشروعات والإجراءات العملية اللازمة للتعامل مع الظروف المتوقعة على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات وقياس كفاءتها، أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعتمد على مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لتقييم المشروعات المنفذة في إطار منظومة الجيل الثاني وخطة الوزارة حتى عام 2050، بما يشمل متابعة كفاءة التنفيذ وجودة المشروعات على أرض الواقع. وتخضع هذه المؤشرات للمراجعة الدورية، بما يتيح تحديد ما تحقق من مستهدفات وما لم يتحقق، وتحليل أسباب التعثر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وأضاف أن معالجة أوجه القصور تختلف بحسب طبيعة التحديات، وقد تتطلب تطوير أساليب العمل، أو إعادة تدريب العاملين، أو توفير موارد مالية إضافية، مؤكدًا أن لكل مشروع أدوات محددة لقياس الكفاءة والجودة، تتم مراجعتها دوريًا لضمان متابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
ولفت الدكتور هاني سويلم إلى أن الوزارة تعمل كذلك على ربط أدوات تقييم استراتيجية المياه بمؤشرات الأداء المرتبطة بمركز دعم اتخاذ القرار، من خلال إدخال البيانات الفعلية الخاصة بالمؤشرات المختلفة، بما يتيح متابعة ملف المياه ضمن منظومة متكاملة للمؤشرات، ويعزز التنسيق بين خطط الوزارة وأولويات الدولة المصرية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة الجيل الثاني للمياه وخطتها التنفيذية حتى عام 2050، موضحًا أن الانتقال إلى منظومة أكثر تطورًا وذكاءً لا يمكن أن يتحقق دون تأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارتها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد من القيادات، يُعرف باسم “قيادات الجيل الثاني”، من خلال تدريب المهندسين وتأهيلهم لتولي المسؤوليات القيادية في منظومة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وشدد على أهمية امتلاك هذه الكوادر المهارات اللازمة لإدارة المنظومة المطورة، بما يدعم كفاءة العمل واستدامة جهود تحديث إدارة الموارد المائية.
وتعكس هذه المحاور توجه الوزارة إلى الربط بين التنبؤ المبكر بالمخاطر المائية، والمتابعة المستمرة للمشروعات وفق مؤشرات أداء محددة، وبناء القدرات البشرية اللازمة لتوظيف التكنولوجيات الحديثة؛ بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه حتى عام 2050، ويعزز قدرة منظومة إدارة المياه على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
تعتمد الوزارة على الرصد والتنبؤ المبكر بالمخاطر المائية، واستخدام مؤشرات قياس الأداء لمتابعة المشروعات وتقييم كفاءتها، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري.
تبدأ بالتعامل معها عبر مراكز الرصد والتنبؤ الموجودة بالوزارة وبالمركز القومي لبحوث المياه لتقدير الظروف المتوقعة وتحديد أماكن وكميات الأمطار وما قد يحدث في دول حوض النيل.
هي كوادر جديدة تعمل الوزارة على تدريبها وتأهيلها لتولي المسؤوليات القيادية في منظومة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
