انتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، طريقة تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية والتشريعية المقدمة من النواب، مشيرًا إلى رفض الاستجوابات الموجهة للحكومة، إلى جانب رفض الحسابات الختامية والموازنات.
وأكد منصور أن نواب الحزب بذلوا جهودًا كبيرة خلال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وقدموا مقترحات وتعديلات بشأنه، قبل أن تتقدم الحكومة لاحقًا بالمواد نفسها التي سبق أن طالب بها النواب.
وقال منصور: «صوتنا اتنبح في قانون التصالح، والحكومة اتقدمت بنفس المواد اللي اتقدمنا بيها، وده يدل إننا صح».
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنعقد اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملة.
ويشهد المؤتمر مناقشة عدد من الملفات السياسية والتنظيمية والمالية، واستعراض تقارير أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض التقارير المالية ومناقشة الميزانيات واللائحة الداخلية والتصويت عليها.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتشمل اختيار رئيس الحزب وانتخاب 60 عضوًا مكملًا للهيئة العليا، ضمن خطة تجديد المؤسسات والقيادات الحزبية خلال المرحلة المقبلة.
قال إن نواب الحزب بذلوا جهودًا كبيرة في مناقشة قانون التصالح بمخالفات البناء، وقدموا مقترحات وتعديلات عليه، ثم تقدمت الحكومة لاحقًا بالمواد نفسها التي طالب بها النواب
جاءت خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المنعقد يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
ناقش المؤتمر ملفات سياسية وتنظيمية ومالية، إلى جانب تقارير أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، والتقارير المالية والميزانيات واللائحة الداخلية والتصويت عليها
