طلب إحاطة عاجل لتسريع تنفيذ قانون الإيجار القديم

تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وإنهاء المشكلات المتراكمة بهذا الملف، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير السكن البديل للمستحقين.

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير الأوقاف، مطالبًا باتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة وحاسمة لمعالجة ملف الإيجار القديم، ووضع تصور متكامل لإنهاء المشكلات المرتبطة به، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويحافظ على البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وتضمن طلب الإحاطة خمسة محاور رئيسية، أولها الإسراع في توفير السكن البديل للمستحقين، من خلال تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، ووضع جدول زمني واضح لفحص الطلبات وإعلان نتائج الاستحقاق وتحديد مواعيد التسليم، مع ضمان توفير وحدات مناسبة لكل من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

كما طالب بوضع جدول زمني محدد المراحل والمواعيد لإنهاء ملف الإيجار القديم، والإعلان عن خطة تنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مع دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتسريع إنهاء الملفات العالقة، دون الإخلال بالمدد والضمانات القانونية المقررة، وبما يحقق الاستقرار للملاك والمستأجرين.

وشدد النائب على ضرورة وضع آلية دقيقة لحصر الحالات غير المستحقة للسكن البديل، ومنها الحالات التي ثبت امتلاكها مسكنًا بديلًا مناسبًا، أو عدم انطباق شروط الاستحقاق عليها، من خلال الاستعانة بقواعد البيانات الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مع ضمان دقة البيانات وكفالة حق المواطنين في التظلم، وإجراء فحص فردي لكل حالة.

كما طالب بوضع آلية واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، والوحدات الآيلة للسقوط، بما يضمن عدم إهدار الحقوق أو منح مزايا لغير مستحقيها.

وتضمن طلب الإحاطة أيضًا بحث إمكانية الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وفقًا للقواعد القانونية والاقتصادية المنظمة، وتخصيص مساحات منها لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل، بما يخدم الفقراء ومحدودي الدخل، ويسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة، إلى جانب دعم مشروعات التنمية العمرانية والتجارية التي تحقق عائدًا للدولة.

كما طالب النائب بوضع ضوابط رقابية صارمة لمواجهة التلاعب والتحايل على منظومة السكن البديل، ومنع تقديم بيانات غير صحيحة أو التصرف في الوحدات بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله، مع تطبيق الغرامات والتعويضات المقررة قانونًا على المخالفين، وضمان عدم الإضرار بالمواطن حسن النية.

وأكد لطفي شحاتة أن ملف الإيجار القديم من الملفات المجتمعية شديدة الأهمية، التي تمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك الذين انتظروا طويلًا لاستعادة حقوقهم، أو المستأجرين الذين يحتاجون إلى ضمانات حقيقية للحفاظ على استقرارهم السكني والمعيشي.

وشدد على أن المطلوب ليس مجرد إصدار قرارات أو وضع ضوابط على الورق، وإنما الانتقال إلى التنفيذ الفعلي من خلال خطة حكومية واضحة، وجداول زمنية معلنة، وقواعد بيانات دقيقة، ورقابة حقيقية تضمن وصول الدعم والسكن البديل إلى مستحقيه.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، للوقوف على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة، والجدول الزمني المحدد لإنجاز هذا الملف، والضمانات المقدمة للمستحقين، ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ.