كشفت تقارير أن نتائج الانتخابات العامة في نيوزيلندا لم تسفر عن فائز واضح، بعدما أظهرت النتائج الأولية تقاربًا شديدًا بين الحزب الوطني الحاكم وحزب العمال المعارض، وسط ترقب فرز نحو 300 ألف صوت خاص قد تحسم هوية الحكومة المقبلة.
وقال زعيم الحزب الوطني ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن حزبه لا يزال يمتلك «طريقًا لتشكيل الحكومة المقبلة»، لكنه أقر بصعوبة التنبؤ بالنتيجة النهائية قبل الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة، وفقًا لإذاعة نيوزيلندا.
وتشمل الأصوات الخاصة الناخبين غير المسجلين في قوائم مراكز الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم، والمسجلين في السجلات غير المنشورة، والمقيمين خارج البلاد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعذر عليهم الوصول إلى مراكز التصويت.
وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب العمال على 29.4% من الأصوات، بما يعادل 710 آلاف و330 صوتًا، مقابل 29.2% للحزب الوطني، بإجمالي 706 آلاف و680 صوتًا، بفارق لا يتجاوز بضعة آلاف من الأصوات.
وعلى مستوى المقاعد البرلمانية، حصل الحزب الوطني على 42 مقعدًا، بينما نال حزب العمال 36 مقعدًا، في برلمان يتكون من 120 مقعدًا، ويتطلب الحصول على 66 مقعدًا على الأقل لضمان الأغلبية وتشكيل الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يعتمد على التحالفات مع الأحزاب الأخرى، إذ يضم الائتلاف الحاكم بقيادة لوكسون الحزب الوطني وحزب العمل النيوزيلندي وحزب نيوزيلندا أولًا.
ويشغل حزب العمل النيوزيلندي 13 مقعدًا، بينما يمتلك حزب نيوزيلندا أولًا 12 مقعدًا، ما يجعل حسابات التحالفات السياسية عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 27 نوفمبر، وسط ترقب سياسي لما ستسفر عنه عملية فرز الأصوات الخاصة، التي قد تغير موازين القوى داخل البرلمان النيوزيلندي.
لأن النتائج الأولية أظهرت تقاربًا شديدًا بين الحزب الوطني وحزب العمال، مع ترقب فرز نحو 300 ألف صوت خاص قد يغير النتيجة النهائية
حصل حزب العمال على 29.4% بما يعادل 710 آلاف و330 صوتًا، مقابل 29.2% للحزب الوطني بإجمالي 706 آلاف و680 صوتًا
من المقرر إعلان النتائج النهائية يوم 27 نوفمبر، بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة
