أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف 38 كيانًا و24 فردًا، في إطار تحركات أوتاوا لتقييد القدرات العسكرية الروسية والحد من مصادر الدعم المالي والتكنولوجي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن العقوبات الجديدة تشمل جهات مرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية الروسي، من بينها أطراف تعمل في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، إلى جانب جهات مرتبطة بالأنشطة السيبرانية الروسية.
وجاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة، الاثنين 9 نوفمبر 2026، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكدت الحكومة الكندية أن هذه الخطوة تستهدف تقليص القدرات العسكرية الروسية، ورفع التكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة في أوكرانيا.
ولا تقتصر العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالصناعات العسكرية، إذ تشمل أيضًا جهات مالية ووسطاء يساعدون في دعم الاقتصاد الروسي المرتبط بالحرب، ومن بينهم منصات لتداول العملات المشفرة، تتهمها أوتاوا بالمساهمة في تسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
وأكدت أناند أن بلادها تستهدف الحد من قدرة روسيا على استخدام الصواريخ في ضرب المدن الأوكرانية، مشددة على استمرار الدعم الكندي لأوكرانيا، ومواصلة فرض إجراءات اقتصادية على الجهات التي تدعم العمليات العسكرية الروسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة كندا الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها الدوليين، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وبحسب الحكومة الكندية، فإن العقوبات الجديدة تستهدف كذلك الحد من وصول الجهات المرتبطة بالقطاع العسكري الروسي إلى الموارد والتقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير القدرات الصاروخية والأنشطة الإلكترونية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن كندا فرضت، منذ عام 2014، عقوبات على أكثر من 3500 فرد وكيان، إضافة إلى أكثر من 700 سفينة مرتبطة بانتهاكات سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهو ما يعكس اتساع نطاق الإجراءات الكندية ضد روسيا على مدار السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن تظل العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها كندا وحلفاؤها للضغط على موسكو، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للحرب في أوكرانيا.
استهدفت كندا 38 كيانًا و24 فردًا ضمن حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا
شملت جهات مرتبطة بالصناعات الدفاعية الروسية وتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والأنشطة السيبرانية، إضافة إلى جهات مالية ووسطاء ومنصات لتداول العملات المشفرة
أُعلن عنها يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس
