غادي آيزنكوت ومستقبل إسرائيل بين الضفة وإيران

يمثل تولي غادي آيزنكوت رئاسة وزراء إسرائيل خلفًا لبنيامين نتنياهو تحولًا سياسيًا مهمًا، لكنه لا يعني بالضرورة تغييرًا جوهريًا في عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي.

هذا التمييز بالغ الأهمية؛ فصعود آيزنكوت يعكس استياءً شعبيًا من قيادة نتنياهو، ومن الصراعات الإقليمية الممتدة التي تخوضها إسرائيل، ومن النزاعات المؤسسية الداخلية. ومع ذلك، فإن خلفيته العسكرية، ومعارضته لإقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الراهنة، والتزامه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، تضعه ضمن الإجماع الأمني الراسخ في إسرائيل.

في 8 نوفمبر، كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ رسميًا غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وذلك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر ولم تسفر عن نتيجة حاسمة. ويبلغ عدد الداعمين له في البرلمان 67 نائبًا، في حين يسيطر التحالف المعارض الرئيسي الذي يقوده على 48 مقعدًا فقط من أصل 120 مقعدًا في الكنيست. ويظل الفارق بين الحصول على التوصيات وبين امتلاك أغلبية برلمانية فعلية قادرة على العمل هو العقبة الرئيسية أمام توليه رئاسة الوزراء.

وبناءً عليه، فإن التوقع الأرجح هو حدوث تغيير في أساليب الحكم وإدارة الصراعات الإقليمية في إسرائيل، بدلًا من تحول فوري في أهدافها الاستراتيجية. فمن شأن حكومة يقودها آيزنكوت أن تعمل على كبح التوسع الاستيطاني غير المصرح به، وتحسين العلاقات مع واشنطن والحكومات العربية، وتبني نهج أكثر حذرًا تجاه التصعيد مع إيران.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تحافظ هذه الحكومة على استعداد إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية ضد القدرات النووية والعسكرية الإيرانية في المنطقة.

الانتخابات الإسرائيلية: تحدٍ لنتنياهو، وليس بالضرورة لعقيدته الأمنية

تكمن أهمية الانتخابات جزئيًا في عدم حسمها لأي اتجاه؛ فقد حصل التكتل اليميني والديني التقليدي الداعم لنتنياهو على 53 مقعدًا، بينما حصدت أحزاب المعارضة الأربعة -التي يقودها يهود وتدعم آيزنكوت- 48 مقعدًا. أما الأحزاب التي يقودها عرب، فتمتلك مجتمعة 19 مقعدًا، مما يجعل دعمها البرلماني عاملًا قد يكون حاسمًا.

تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة: حكومة أقلية تحظى بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو تحالف مع الفصائل اليهودية المتشددة (الحريديم)، أو ترتيب أوسع لحكومة وحدة وطنية. وينطوي كل خيار من هذه الخيارات على تكاليف سياسية باهظة.

فالخيار الأول قد يؤدي إلى تآكل قاعدة دعم آيزنكوت بين الناخبين القوميين. أما الخيار الثاني فيتعارض مع التزامه بفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية الشاملة، وهو أمر طالما عارضته الأحزاب اليهودية المتشددة. بينما قد يؤدي الخيار الثالث إلى إضعاف التغيير السياسي الذي كان يتوقعه الناخبون في أعقاب هزيمة نتنياهو.

بناءً عليه، فإن التحدي المباشر الأكبر الذي يواجه آيزنكوت ليس إيران أو غزة، بل القدرة على تشكيل ائتلاف قادر على اتخاذ قرارات بشأن أي منهما.

يتضمن برنامجه السياسي إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات التي أحاطت بأحداث السابع من أكتوبر 2023، والتراجع عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفرض الخدمة الوطنية الإلزامية. وتشير هذه الأولويات إلى محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الإسرائيلية.

ومع ذلك، فإن الافتراض بأن الإصلاح المؤسسي يؤدي تلقائيًا إلى سياسة خارجية أكثر ميلًا للسلم هو أمر مشكوك فيه؛ فالحكومة التي تتمتع بشرعية داخلية أقوى قد تمتلك حرية سياسية أكبر للتفاوض، لكنها في الوقت ذاته قد تكون أكثر قدرة على تنفيذ العمليات العسكرية بفعالية أكبر.

إيران: تغيير في مستوى تقبّل المخاطر، لا تخلٍ عن سياسة الردع

من المرجح أن تشكل المواجهة مع إيران الاختبار الأكثر إلحاحًا لأي حكومة يقودها آيزنكوت.

ترى المؤسسة الاستراتيجية في إسرائيل، بشكل عام، أن امتلاك إيران لقدرات نووية وصواريخ باليستية، فضلًا عن وكلائها المسلحين في المنطقة، يمثل تهديدات أمنية دائمة؛ وهو تقييم يشاركه فيه آيزنكوت.

يشير تحليل صادر عن “مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” -نُشر عقب الانتخابات الإسرائيلية- إلى وجود توافق واسع بين كبار الشخصيات السياسية في إسرائيل حول ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ويوضح التحليل أن ما يميز آيزنكوت بشكل رئيسي هو تفضيله استهداف القدرات العسكرية الإيرانية، بدلًا من السعي نحو تغيير النظام في طهران.

فبينما أظهر نتنياهو استعدادًا أكبر لتبني خيارات عسكرية عالية المخاطر، يبدو آيزنكوت أكثر ميلًا نحو تحديد أهداف واضحة، والاعتماد على العمليات الاستخباراتية، والتنسيق الوثيق مع واشنطن. وفي السياق ذاته، يشير تحليل في صحيفة “جيروزاليم بوست” إلى أن كلا الزعيمين قد يصدران أوامر بشن هجمات ضد إيران، إلا أن نتنياهو يبدو أكثر استعدادًا لتقبّل التصعيد في مرحلة مبكرة.

صرح آيزنكوت أيضًا بأنه، قبل تولي حكومة جديدة مهامها، لن يؤيد القيام بعمل عسكري إلا في مواجهة تهديدات مباشرة وفورية لا تحتمل التأجيل إلى حين إتمام عملية الانتقال الحكومي.

يُعد هذا دليلًا على ممارسة ضبط النفس خلال الفترة الانتقالية، وإن كان ينبغي ألا يُفهم على أنه تخلٍّ دائم عن خيار العمل العسكري الاستباقي.

ثمة ثلاثة مسارات سياسية محتملة

– الردع العسكري المنضبط: الحفاظ على قدرات إسرائيل الاستخباراتية والهجومية، مع تجنب الانخراط في حملة طويلة الأمد تفتقر إلى هدف استراتيجي محدد.

– الدبلوماسية المشروطة: قبول التفاوض الذي يفضي إلى قيود يمكن التحقق منها على الأنشطة النووية الإيرانية، مع الإبقاء على الخيارات العسكرية قائمة.

– تصعيد متجدد: السماح بتنفيذ ضربات عسكرية إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى اقتراب إيران من تحقيق اختراق نحو امتلاك أسلحة نووية، أو في حال وقوع هجوم إيراني جسيم.

تكمن نقطة الغموض الحاسمة في كيفية تفسير طهران لهذا الحذر المتزايد من جانب آيزنكوت؛ هل ستراه فرصة للدبلوماسية، أم دليلًا على تراجع قوة الردع الإسرائيلية؟

معضلة البنية التحتية النووية: لماذا قد لا يؤدي النجاح العسكري إلى نصر استراتيجي؟

تكشف المواجهة حول البنية التحتية النووية الإيرانية عن محدودية الحلول العسكرية. في تقييم صادر، فحص “معهد العلوم والأمن الدولي” صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لمجمع “جبل بيكاكس” (Pickaxe Mountain) الإيراني المحصن تحت الأرض.

أظهرت الصور مداخل أنفاق مغلقة، دون وجود أي مؤشرات واضحة على أعمال بناء أو عمليات جارية خلال الفترة التي شملها الفحص. كما ناقش الباحثون تقارير تشير إلى احتمال نقل معدات أو مواد نووية قيّمة إلى داخل هذا المجمع.

لا تعني هذه النتائج أن إيران قد تخلت عن الموقع أو عن طموحاتها النووية؛ فوجود مجمع محصن تحت الأرض لا يثبت بحد ذاته حدوث عمليات نشطة لإنتاج الأسلحة.

تكتسب هذه التفرقة أهميتها من كون التخطيط العسكري يعتمد على مدى دقة وموثوقية المعلومات الاستخباراتية؛ فشن هجوم على منشأة دون معرفة دقيقة بمحتوياتها قد يؤدي إلى تصعيد كبير، دون أن يسهم فعليًا في تقليص القدرات النووية الإيرانية.

بالنسبة لآيزنكوت، يتمحور السؤال الاستراتيجي حول ما إذا كانت العملية المقترحة قادرة على تحقيق هدف ملموس وقابل للقياس، بدلًا من الاكتفاء باستعراض العزم العسكري.

وثمة تعقيد إضافي يتمثل في خطر خلق حوافز لانتشار الأسلحة النووية؛ فإذا خلصت طهران إلى أن ضعفها في مواجهة القوة العسكرية التقليدية يجعل امتلاك رادع نووي أمرًا لا غنى عنه، فإن تكرار الهجمات قد يؤدي -بدلًا من إضعاف الموقف الإيراني- إلى تعزيز الحجة السياسية الداعية إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.

على العكس من ذلك، فإن أي اتفاق يترك مسائل التحقق دون حل قد يخلق خطرًا من نوع آخر: وهو السماح لإيران بالحفاظ على الأساس التقني الذي قد يُمكّنها من تحقيق اختراق نووي في المستقبل.

لا توفر القوة العسكرية ولا الدبلوماسية حلًا خاليًا من المخاطر.

الضفة الغربية: ربما تكون هي مجال الاختلاف الأوضح في السياسات

قد يظهر التغيير الأكثر بروزًا في عهد آيزنكوت في الضفة الغربية المحتلة. يصف تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في 8 نوفمبر نمطًا تساهم فيه التمويلات الحكومية، والمنظمات الاستيطانية المسلحة، وتوسيع المستوطنات، وضعف إنفاذ القانون، في وقوع هجمات ضد التجمعات الفلسطينية وتقويض الحكم الذاتي الفلسطيني. ومن جانبها، ترفض السلطات الإسرائيلية وصف عنف المستوطنين بأنه سياسة حكومية رسمية، وتزعم أن مرتكبي هذه الأعمال يمثلون أقلية متطرفة.

لا يقتصر هذا الخلاف على مجرد اختلاف في المصطلحات، بل يحمل أبعادًا أكثر أهمية؛ فإذا اعتُبر العنف مجرد أعمال إجرامية فردية ومعزولة، فقد تبدو الملاحقات القضائية للأفراد كافية. أما إذا كان هذا العنف مدعومًا بسياسات مؤسسية وتخصيص للموارد، فإن أي إصلاح حقيقي سيتطلب تغييرات في الميزانيات، والممارسات الأمنية، وإدارة الأراضي، والرقابة السياسية.

وقد تعهد آيزنكوت بتفكيك البؤر الاستيطانية غير المرخصة في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد عنف المستوطنين. كما يعارض آيزنكوت مشروع “E1” الاستيطاني، الذي يهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية، في حين يواصل دعمه للمستوطنات التي يعتبرها قانونية وتتماشى مع المصالح الأمنية الإسرائيلية.

يُعد هذا الموقف اختلافًا جوهريًا عن نهج الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، وإن كان ينبغي التأكيد على محدودية هذا الاختلاف.

فقد رفض آيزنكوت صراحةً إمكانية تطبيق “حل الدولتين” في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر. وتشير توجهاته المعلنة إلى تفضيله منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا تحت سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة، بدلًا من منحهم سيادة فلسطينية كاملة.

وبناءً عليه، فإن النتيجة المرجحة قد تكون تقليصًا لبعض الممارسات القسرية، دون التوصل إلى حل جذري للصراع القائم.

بالنسبة للفلسطينيين، سيتمثل الاختبار الحقيقي في مدى قدرة حكومة يقودها آيزنكوت على تقليل عمليات التهجير فعليًا، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف، وإعادة إيرادات السلطة الفلسطينية المحتجزة، ومنع المزيد من التفتيت الجغرافي للأراضي.

ولن تكون الوعود بضبط النفس على المستوى الإداري كافية إذا استمر التوسع الاستيطاني على أرض الواقع.

غزة ولبنان والدبلوماسية الإقليمية لإسرائيل

من المرجح أن يجمع نهج آيزنكوت تجاه غزة بين الضغط العسكري والاستعداد الأكبر للمشاركة في ترتيبات سياسية تحظى بدعم دولي. فهو لا يزال ملتزمًا بتفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أنه أكثر انفتاحًا -مقارنة بنتنياهو- على إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة، يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ومشاركة أمنية دولية، وعملية إعادة إعمار مرحلية.

تكمن الصعوبة في أن نزع سلاح حماس، والشرعية السياسية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، هي قضايا مترابطة؛ فخطة تشترط نزع السلاح بالكامل قبل البدء بإعادة إعمار حقيقية قد تظل معطلة إلى أجل غير مسمى، بينما قد تواجه أي خطة تبدأ بإعادة الإعمار دون ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ معارضة قوية داخل إسرائيل.

ويطرح الوضع في لبنان معضلة مماثلة؛ فمن شبه المؤكد أن آيزنكوت سيواصل المطالبة بتوفير الأمن على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وفرض قيود على الوجود العسكري لحزب الله، لكنه قد يبدي في الوقت ذاته استعدادًا أكبر للتنسيق مع الوسطاء الدوليين بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار.

يخلص “مركز صوفان” إلى أن حكومة بقيادة آيزنكوت قد تحافظ على العديد من السياسات الإسرائيلية القائمة تجاه غزة ولبنان، مع إبداء تعاون أكبر مع المبادرات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

قد تشهد العلاقات مع مصر والأردن ودول الخليج تحسنًا إذا أظهرت إسرائيل ضبطًا للنفس في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن التطبيع مع السعودية سيظل أمرًا صعب المنال في غياب أفق سياسي ذي مصداقية للفلسطينيين.

في هذا السياق، قد ينجح آيزنكوت في تحسين المناخ الدبلوماسي لإسرائيل، دون أن يتمكن من تجاوز العقبات الهيكلية التي تعيق الاندماج الإقليمي.

العامل الأمريكي: ترامب في موقف أضعف وتحالف أكثر تعقيدًا

يُحدث فوز الحزب الديمقراطي في كلا مجلسي الكونجرس تغييرًا جوهريًا في البيئة السياسية التي تواجهها إسرائيل.

ومن المتوقع أن يمارس الكونجرس الجديد رقابة أكثر صرامة على الإنفاق العسكري، والمساعدات الخارجية، وإدارة الصراع مع إيران. وفي الوقت نفسه، يحتفظ الرئيس ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة فيما يتعلق بالدبلوماسية والعمليات العسكرية. قد يرث آيزنكوت بالتالي علاقةً متناقضةً مع واشنطن: رئيس أمريكي تراجعت سلطته السياسية، لكن قدرته على اتخاذ قراراتٍ مصيريةٍ في السياسة الخارجية لا تزال كبيرة.

قد يمنح رئيس وزراء إسرائيلي أكثر ضبطًا للنفس ترامب فرصةً دبلوماسيةً للإعلان عن إحراز تقدمٍ نحو إنهاء الصراع الإيراني. في المقابل، قد تنشأ خلافاتٌ إذا ضغطت واشنطن من أجل تنازلاتٍ يعتبرها مسؤولو الأمن الإسرائيليون مفرطة.

تكمن ميزة آيزنكوت في قدرته على التواصل مع قاعدةٍ سياسيةٍ أمريكيةٍ أوسع، بما في ذلك الديمقراطيون القلقون بشأن سياسات نتنياهو.

مع ذلك، لا ينبغي الخلط بين تحسين العلاقات مع الديمقراطيين والدعم غير المشروط. فقد يطالب منتقدو الكونغرس بتغييراتٍ ملموسةٍ فيما يتعلق بحماية المدنيين، وسياسة الاستيطان، واستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية.