أكدت الدكتورة عادلة رجب، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات المستدامة، في مقدمتها المرونة الديموغرافية، وتوافر رؤوس الأموال، وقدرة الدولة على دعم تنفيذ المشروعات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضحت، خلال كلمتها بمؤتمر «مستقبل الضيافة»، أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في ندرة رأس المال، وإنما في استقطاب المستثمرين والكيانات القادرة على ضخ الاستثمارات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن فرص الاستثمار المستدام في مصر لا تقتصر على السياحة والضيافة، بل تمتد إلى قطاعات التشييد والبناء، والطاقة المتجددة، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن اختيارها التركيز على قطاع السياحة والضيافة يأتي استنادا إلى خبرتها التي تتجاوز 20 عاما في مجال الاستثمار السياحي والنقل، مؤكدة أن أهمية القطاع لا تقتصر على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وإنما تمتد إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية واسعة تشمل المجتمعات المحلية والقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي.

وأشارت إلى أن العائد الاقتصادي للسياحة يتجاوز التأثير المباشر على المنشآت والعاملين بالقطاع، ليشمل تأثيرات غير مباشرة ومضاعفة من خلال سلاسل الإمداد والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يحقق استفادة أوسع للمجتمع، حتى في المناطق البعيدة عن المقاصد السياحية.

مصر قادرة على تجاوز الأزمات واستعادة النمو السياحي.

وفيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، أوضحت رجب أن المستثمرين يضعون في حساباتهم التحديات والأزمات المحتملة، سواء كانت مالية أو جيوسياسية أو مرتبطة بالتغيرات المناخية ونقص المياه والتفاوتات الاقتصادية وتحديات الحوكمة.

وأكدت أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود أمام العديد من الأزمات، مشيرة إلى أن السياحة ليست قطاعا متقلبا بالضرورة، بل تمتلك قدرة كبيرة على التعافي واستعادة النمو بعد التعرض للصدمات.

وأضافت أن التجارب السابقة أكدت قدرة المقصد المصري على تجاوز التحديات والعودة إلى مسارات النمو، بل وتحقيق مستويات قياسية جديدة، لافتة إلى أن القدرة على الصمود والتعافي تمثل أحد أهم المعايير التي تميز الأسواق الاستثمارية القوية.

20% نموا في أعداد السائحين و17% زيادة بالإيرادات السياحية.

وأكدت الدكتورة عادلة رجب أن مصر أصبحت من أبرز المقاصد السياحية الواعدة خلال عام 2026، في ضوء تحقيق نمو بنسبة 20% في أعداد السائحين، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 17%.

وأوضحت أن قطاع السياحة يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو ثلث حصيلة النقد الأجنبي، ونحو نصف صادرات الخدمات، مشيرة إلى أن الأهمية الأكبر للقطاع تتمثل في قدرته على توفير فرص العمل، حيث يتراوح عدد العاملين في قطاعي السياحة والضيافة بين 4 و4.5 مليون شخص، وفقا لما أعلنه وزير السياحة والآثار مؤخرا، منهم نحو مليوني عامل بصورة مباشرة، و2.5 مليون بصورة غير مباشرة.

وأشارت إلى أن نحو 68% من الطاقة الفندقية القائمة تتركز في منطقة الريفييرا المصرية على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يعكس وجود فرص استثمارية واعدة في المقاصد السياحية الأخرى التي لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة للتوسع الفندقي، لافتة إلى أن إضافة كل غرفة فندقية جديدة يمكن أن تسهم في توفير نحو 3 فرص عمل.

30 مليار دولار مستهدفا للإيرادات السياحية وليس أعداد السائحين فقط.

وشددت رجب على أن رؤية مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، إلا أن الأهم من تحقيق هذا المستهدف هو تعظيم العائد الاقتصادي من النشاط السياحي، والوصول بالإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار.

وأكدت ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع القدرة التنافسية للمقصد المصري، والتحول من الاعتماد على نمط الإقامة الفندقية التقليدية إلى تقديم تجارب سياحية متكاملة، مع الحفاظ على التوازن البيئي، مشيرة إلى أهمية جذب استثمارات تتراوح بين 36 و40 مليار دولار لإضافة طاقات فندقية جديدة.

وأضافت أن مصر لم تعد تعتمد فقط على تسويق الشواطئ والشمس والآثار، وإنما تعمل على بناء منظومة متكاملة من الأصول والمقومات السياحية، بما يسمح بتنويع المنتجات السياحية وزيادة القيمة المضافة للقطاع.

القيمة الاقتصادية للسائح أهم من زيادة الأعداد.

وأكدت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة يتطلب مجموعة من الالتزامات، في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز النمو المستدام والأخضر، وتشجيع الابتكار.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تفرض على القطاع السياحي المصري التركيز على تحقيق التوازن بين زيادة أعداد السائحين وتعظيم القيمة الاقتصادية التي يحققها كل سائح، مشددة على أن القيمة أصبحت أهم من الحجم، وهو ما يتطلب تطوير الكوادر البشرية، وإعطاء الأولوية للبنية التحتية المستدامة، وفتح المجال أمام ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وشددت على أهمية وضع آليات واضحة لقياس ومتابعة نتائج السياسات والمشروعات السياحية، بما يتيح تقييم الأداء وتحسينه بصورة مستمرة، مؤكدة أن نجاح الخطط الاستثمارية يرتبط بقدرة الجهات المعنية على متابعة نتائج التنفيذ وقياس العائد المحقق.

واختتمت حديثها بطرح تساؤل حول المواقع والمناطق التي يمكن من خلالها إضافة غرف فندقية جديدة، مؤكدة أهمية تحديد الفرص المتاحة للتوسع الفندقي وفقا لاحتياجات السوق وأولويات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجا وقدرة على تحقيق عائد اقتصادي و.