وزير الزراعة يعلن ارتفاع الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ استراتيجية قومية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ترتكز على التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأوضح الوزير، خلال استعراض استراتيجية عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر ارتفعت إلى نحو 10.5 مليون فدان، بفضل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر، الذي يستهدف استصلاح وزراعة نحو 1.3 مليون فدان بمناطق منخفض السيل وسترة ومطروح والفرافرة.

وأضاف أن جهود التوسع الزراعي تتكامل مع تطوير البنية الأساسية للري، وإنشاء محطات رفع وتحلية المياه، والتوسع في نظم الري الحديث والذكي، حيث تم إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، إلى جانب تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان بمناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، وإنشاء وتطوير محطات الميكنة الزراعية الحديثة بعدد من مناطق الاستصلاح الجديدة.

وأشار فاروق إلى أن التوسع الرأسي يمثل محورا أساسيا في استراتيجية الوزارة، من خلال استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، وموفرة للمياه، وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، بما يحقق تعظيم العائد من وحدة المساحة، لافتا إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفا من محاصيل الخضر، الأمر الذي أسهم في ارتفاع المساحة المحصولية إلى نحو 17.5 مليون فدان.

وأوضح أن إنتاجية الفدان من القمح ارتفعت إلى نحو 20 أردبا، في إطار جهود التوسع في زراعة المحصول وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكدا استمرار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وتنظيم المساحات المنزرعة بالأرز بما يحقق التوازن بين احتياجات الإنتاج ومتطلبات ترشيد المياه.

وفي سياق دعم مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أشار الوزير إلى التوسع في إنتاج التقاوي محليا وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة تصل إلى 70%، حيث أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي، فضلا عن إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي بهدف استنباط وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد فاروق أن الدولة تعمل على تطوير آليات الدعم وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لإعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وضخ الفائض في الأسواق، مع تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وكشف الوزير أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية، لافتا إلى العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادا للموسم الشتوي 2026/2027.

وأضاف أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها إلكترونيا بعمليات صرف الأسمدة، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، وتم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية وإنشاء كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح.

وفي إطار إحكام الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج، أوضح فاروق أن الحملات التفتيشية على مصانع الأسمدة أسفرت عن غلق 21 مصنعا مخالفا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، مع التوسع في إعداد الخرائط السمادية التي شملت 16 محافظة لترشيد الاستخدام وفقا لاحتياجات المحاصيل وطبيعة التربة.

وأشار إلى تسجيل 143 منتجا عضويا محليا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، دعما لاستدامة الإنتاج الزراعي وتحسين خصوبة التربة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على الوفاء بالاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.

وأكد وزير الزراعة أن محاور الاستراتيجية تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، إلى جانب دعم الصادرات الزراعية وتحسين منظومة الإنتاج، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.