قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، إحالة أوراق المتهم «أحمد. م. م. إ» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل الشاب «محمد. م. ع. ا» بالاشتراك مع شقيقه، داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وحددت المحكمة جلسة الأول من يناير 2027 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، والدكتور خالد محمد علي، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

انتحال صفة وسيط عقاري لاستدراج المجني عليه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 ديسمبر 2025، عندما اتهمت النيابة العامة الشقيقين «أحمد. م. م. إ»، 25 عامًا، و«السيد. م. م. إ»، 16 عامًا، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بقصد سرقته والاستيلاء على محتويات مسكنه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تواصل مع المجني عليه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بعدما عرض الأخير شقته للإيجار، وانتحل صفة وسيط عقاري حتى يتمكن من الوصول إليه ودخول مسكنه، بعدما لاحظ خلال مقابلة سابقة مظاهر الثراء عليه.

تفاصيل الجريمة.. طعنات داخل الشقة وسرقة محتوياتها

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول توجه بصحبة شقيقه إلى شقة المجني عليه يوم الواقعة، وبحوزتهما سلاح أبيض «سكين»، بعد الإعداد المسبق للجريمة، ودخلا المسكن بحجة معاينة الشقة تمهيدًا لاستئجارها.

ووفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، اعتدى المتهم الأول على المجني عليه بعدة طعنات، فيما ساعده شقيقه في إحكام السيطرة عليه، حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وعقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهمان على عدد من منقولات المجني عليه ومحتويات الشقة، ثم فرا هاربين، وتخلصا من السلاح المستخدم في الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

اعترافات المتهمين تكشف دافع الجريمة

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وذكرا أن دافعهما كان سرقة المجني عليه والاستيلاء على محتويات مسكنه.

وأسندت النيابة العامة إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة، فضلًا عن حيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 16641 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3219 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، لمحاكمتهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما.

الأسئلة الشائعة

قررت إحالة أوراق المتهم أحمد م. م. إ إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الأول من يناير 2027 للنطق بالحكم

أوضحت التحقيقات أن المتهم تواصل مع المجني عليه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بعد عرض شقته للإيجار، وانتحل صفة وسيط عقاري حتى يتمكن من الوصول إليه ودخول مسكنه

أقر المتهمان خلال التحقيقات بأن الدافع كان سرقة المجني عليه والاستيلاء على محتويات مسكنه