استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفداً من بنك شنغهاي بودونج للتنمية (SPDB)، برئاسة كوي بينجوين، نائب رئيس البنك، لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، وآليات تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والمرافق.
جاء اللقاء بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري مع كبرى المؤسسات المصرفية العالمية.
وأكد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية، في ضوء النمو الذي شهدته التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهيئة طورت استراتيجيتها للتركيز على جذب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية محددة تتوافق مع الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأوضح أن التعاون مع بنك شنغهاي بودونج يمكن أن يركز على محورين رئيسيين، أولهما جذب الاستثمارات النوعية وتعميق التعاون مع مجتمعات المال والأعمال بدول مجموعة البريكس، والثاني تمويل وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة الاقتصادية، بما يواكب التوسع المتسارع في الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية تشمل صناعة مكونات ومعدات طاقة الرياح، ومن بينها ريش التوربينات والدوارات والمحولات ومنظومات توليد الطاقة، إلى جانب صناعة المكونات والأجهزة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، مع التركيز على العناصر الإلكترونية الأساسية المغذية للصناعات المتقدمة.
من جانبه، أعرب كوي بينجوين عن تقديره لزيارة الهيئة والتعرف على استراتيجيتها والقطاعات التنموية المستهدفة، موضحاً أن بنك شنغهاي بودونج للتنمية يعد من أكبر المؤسسات المالية في شنغهاي، بأصول تتجاوز 10 تريليونات يوان وأرباح سنوية تزيد على 50 مليار يوان، ويحتل المرتبة 18 عالمياً وفق تصنيف مؤسسة «The Banker».
وأضاف أن البنك يمتلك فروعاً خارجية في هونج كونج وسنغافورة ولندن، ويدرس فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لهذه الأسواق.
وأشاد نائب رئيس البنك بنجاح نموذج منطقة «تيدا» المصرية الصينية، التي تضم أكثر من 200 شركة، مؤكداً اهتمام البنك باستكشاف آليات التعاون وتقديم التسهيلات التمويلية للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.
ويعكس اللقاء توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات، وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة.
بحث الجانبان سبل التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية وآليات تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والمرافق
تشمل القطاعات ذات الأولوية صناعة مكونات ومعدات طاقة الرياح مثل ريش التوربينات والدوارات والمحولات ومنظومات توليد الطاقة، إضافة إلى المكونات والأجهزة الإلكترونية
أوضح البنك أنه يدرس فرص التوسع في الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا، وأبدى اهتمامه باستكشاف آليات التعاون وتقديم التسهيلات التمويلية للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية
