أكد النائب هشام محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 فرعًا ومؤسسة من الكيانات التابعة له على قوائم الإرهاب الرسمية يُسقط الأقنعة بشكل كامل عن التنظيمات الموازية التي اتخذت من بعض العواصم الأوروبية ملاذًا ماليًا وإعلاميًا ولوجستيًا لأنشطتها المتطرفة.
وقال النائب، في بيان رسمي صادر عنه، إن البرلمان المصري بكافة لجانه ونائباته ونوابه يؤيد ويعتز بهذه القرارات القضائية الحاسمة، التي تأتي تطبيقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتؤكد لجميع المتابعين أن سيادة القانون المصري لا تتجزأ ولا تسقط بالتقادم.
وأوضح بدوي دسوقي أن التجربة المصرية الفريدة في مكافحة الإرهاب والعمليات الاستباقية كشفت أن المواجهة الفكرية والقانونية للأذرع النيابية والجمعيات الخارجية لا تقل أهمية عن المواجهة في الميدان، حيث تعمل هذه المجالس على الترويج لأفكار إقصائية وتأجيج الصراعات تحت لافتات الدفاع عن الحقوق الإسلامية والمجتمعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن نشر هذا القرار في الوقائع المصرية يترتب عليه آثار قانونية بالغة الأهمية، في مقدمتها حظر كافة الأنشطة لهذه الكيانات داخل البلاد، وتجميد كافة حساباتها المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن وضع المنتمين إليها على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، ومخاطبة الإنتربول والجهات الدولية المختصة.
واختتم النائب محمد هشام بدوي دسوقي بيانه بالشد على أيدي رجال القضاء المصري والأجهزة الأمنية المعنية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل الحصن المنيع في وجه التهديدات الإرهابية، وأن تكاتف الشعب المصري ومؤسسات الدولة يُحبط كافة المحاولات البائسة لاستغلال الكيانات الخارجية في التأثير على الاستقرار والأمن القومي المصري.
شمل إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 فرعًا ومؤسسة من الكيانات التابعة له على قوائم الإرهاب الرسمية
بحسب البيان، يترتب عليه حظر كافة الأنشطة لهذه الكيانات داخل البلاد وتجميد حساباتها المباشرة وغير المباشرة ووضع المنتمين إليها على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول
البيان أوضح أن القرار يأتي تطبيقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
