كارلوس مالامود يوضح توازن أمريكا اللاتينية بين واشنطن وبكين

في ظل وضع دولي معقد بسبب الحروب والأزمات الدولية، وتداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية، تبدو إدارة الرئيس دونالد ترامب مقبلة على تحديات جديدة في علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، يحتل ملف العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية مكانة متقدمة، في ظل تدخل الإدارة الحالية السافر في بعض هذه الدول، مثلما حدث في فنزويلا على سبيل المثال، وفي ظل التنافس الراهن بين الولايات المتحدة والصين على هذه الدول.

وفي محاولة لفهم أبعاد هذا الملف المعقد، كان الحوار مع المؤرخ والأستاذ الجامعي والمحلل السياسي كارلوس مالامود، الذي شغل العديد من المناصب الأكاديمية، ويجمع في عمله بين البحث التاريخي والتحليل السياسي ودراسة العلاقات الدولية لأمريكا اللاتينية، والذي ألقى محاضرة في مصر مؤخرًا حول الدور الدولي لأمريكا اللاتينية في ظل هذا الوضع الدولي الملتبس، والسيناريوهات المحتملة لإدارة الرئيس ترامب في التعامل مع هذه الدول التي يُشار إليها عادة بأنها الفناء الخلفي للولايات المتحدة، مثل فنزويلا على سبيل المثال أو كوبا أو كولومبيا، فضلًا عن تسليط الضوء على دور إسبانيا، التي تربطها بأمريكا اللاتينية علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة، وأهمية القمم الإيبرو-أمريكية. وفيما يلي نص الحوار:

كيف يمكن لدول أمريكا اللاتينية تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين في ظل التنافس الاستراتيجي بينهما، وبالنظر إلى اعتمادها الاقتصادي على الصين وارتباطاتها الجغرافية والأمنية بالولايات المتحدة؟

في مواجهة الضغوط التي تمارسها كل من الصين والولايات المتحدة، وما لكل منهما من مصالح وطموحات للهيمنة، تتبنى معظم دول أمريكا اللاتينية استراتيجيات مزدوجة، بمعنى أن هذه الحكومات تميل إلى الاصطفاف بشكل أكبر مع واشنطن في القضايا السياسية، مثل الأمن والدفاع، في حين تتجه نحو الصين في المسائل الاقتصادية، ولا سيما التجارة والاستثمار.

المؤرخ الإسباني كارلوس مالامود

وتنتهج هذه السياسة حتى الدول المتحالفة مع البيت الأبيض، مثل الإكوادور وتشيلي. وكما أشار وزير خارجية تشيلي، فرانسيسكو بيريز ماكينا: «لسنا معادين للصين ولا للولايات المتحدة، بل نحن مؤيدون لتشيلي». وهو ما يعكس ضرورة أن تتصرف هذه الدول بما يتوافق مع مصالحها الوطنية أولًا.

كيف ترى مستقبل العلاقات الأمريكية مع فنزويلا وكوبا وكولومبيا في ظل إدارة ترامب؟

يتشكل جزء كبير من العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وفق مبادرة «درع الأمريكتين»، التي أطلقتها إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«ملحق ترامب لمبدأ مونرو».

وفي حالتي فنزويلا وكوبا، على سبيل المثال، تأتي أولوية تحقيق الاستقرار بالنسبة لواشنطن قبل أي اعتبارات أخرى. وهذا ما يفسر تولي نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز السلطة خلفًا لنيكولاس مادورو، بدلًا من ماريا كورينا ماتشادو، ويُضاف إلى ذلك بالطبع اهتمام الولايات المتحدة بالنفط الفنزويلي.

أما في كوبا، فلا يوجد في الوقت الراهن شخص قادر على أداء الدور الذي تؤديه ديلسي رودريجيز، ولذلك من المتوقع أن تستمر الضغوط في التصاعد، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الكوبي.

أما في كولومبيا، فتتسم الحكومة الحالية، بقيادة أبيلاردو دي لا إسبرييّا، بتقارب كبير مع واشنطن ومواقفها السياسية، كما تتلقى حاليًا دعمًا ملحوظًا لمواجهة الجماعات الإرهابية والإجرامية، بفضل المساندة الفنية القوية التي تقدمها الولايات المتحدة.

هل يمكن للضغوط الأمريكية أن تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية أو تدفع هذه الدول إلى التقارب مع الصين وروسيا؟

لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث في الوقت الراهن، لا سيما أن معظم حكومات أمريكا اللاتينية تتبنى توجهات يمينية أو يمينية وسطية أو يمينية متطرفة. ولا توجد سوى أربع دول تتبنى حكومات يسارية أو يسارية وسطية، وهي البرازيل والمكسيك وأوروجواي وجواتيمالا. أما روسيا، فلا تحظى بدعم واسع في أمريكا اللاتينية، باستثناء بعض أشكال التأييد المتقطع، ولا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن وجهة نظري، تظل العلاقات مع الصين ذات طابع اقتصادي في المقام الأول. ومع ذلك، فإن حالة الصمت الراهنة في الشارع اللاتيني إزاء بعض التحركات الأمريكية العدوانية قد تتغير في أي لحظة، بما قد يقوض الموقع المهيمن للولايات المتحدة في المنطقة.

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إسبانيا في تعزيز علاقاتها مع أمريكا اللاتينية؟ وهل يمكن لروابطها التاريخية والثقافية أن تتحول إلى نفوذ سياسي واقتصادي أكبر في ظل التنافس العالمي؟

تتمتع إسبانيا بعلاقات وثيقة وعميقة الجذور مع أمريكا اللاتينية، ويجري معظمها بعيدًا عن الأضواء. ولا يعتمد النفوذ السياسي والاقتصادي لإسبانيا على رغبة مدريد وحدها في تعزيزه، بل يرتبط أيضًا بالظروف الراهنة على جانبي المحيط الأطلسي، بدءًا من التوجهات السياسية للحكومات. وفي هذا السياق، أظهرت القمة الإيبيرية الأمريكية الأخيرة، التي عُقدت في مدريد، وهي القمة الثلاثون منذ تأسيس هذا الإطار عام 1991، قوة منظومة متعددة الأطراف تعمل دون إقصاء أو استخدام لحق النقض (الفيتو)، وذلك رغم بعض أوجه القصور، مثل اقتصار المشاركة على عشرة رؤساء دول.

المؤرخ الإسباني كارلوس مالامود

هل يمكن لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع «ميركوسور» أن تشكل نقطة تحول في العلاقات بين أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأن تعزز مكانة المنطقة في خضم التنافس الأمريكي الصيني؟

تمثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين المنطقتين الأوروبية واللاتينية الأمريكية. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على شكل من أشكال اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 97% من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية، مقارنة بـ44% للولايات المتحدة، و14% فقط للصين.

ومن شأن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا أن يمنح أمريكا اللاتينية قدرًا من الاستقلالية في مواجهة الصراع والتوترات الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة.

كما تمثل الاتفاقية فرصة مهمة أمام أمريكا اللاتينية لزيادة حجم تجارتها البينية، التي وصلت حاليًا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ لا تتجاوز حصتها 15% من إجمالي الصادرات.

وإلى جانب ذلك، تتيح الاتفاقية أيضًا فرصة للبدء في تنويع الشركاء التجاريين وبناء تحالفات جديدة.

هل تستطيع أمريكا اللاتينية أن تصبح فاعلًا دوليًا مستقلًا يمتلك مصالح مشتركة ورؤية موحدة، بدلًا من أن تظل ساحة للتنافس بين القوى الكبرى؟

أتصور أن حالة التشرذم القائمة في أمريكا اللاتينية تحول دون التوصل حتى إلى أبسط أشكال التوافق بشأن الأجندات الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، فإنه من دون تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الحكومات، سيظل الاندماج الإقليمي مشروعًا متعثرًا وقضية لم تُحسم بعد، الأمر الذي يعقد أي محاولة لتحويل أمريكا اللاتينية بمجملها إلى فاعل دولي مؤثر.

وحتى وجود مجموعة قوية من الحكومات اليمينية لا يضمن تبني سياسات أكثر اتساقًا وتجانسًا تتماشى مع رغبات واشنطن، كما لا يضمن إحراز تقدم في مسار التكامل الإقليمي يتجاوز حدود النوايا الحسنة والرغبة السياسية.