إيجاك: شركة مصرية تحصل على اعتماد أوروبي للكربون

كشف المهندس محمد حسن عبدالحليم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، عن حصول شركة IFFP المصرية على اعتماد من جهة الاعتماد الهولندية «RvA»، لتقديم خدمات المصادقة والتحقق من انبعاثات الكربون في 5 قطاعات صناعية، تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والألومنيوم وحمض النيتريك، بما يسهم في خفض تكاليف امتثال المصانع المصرية للاشتراطات البيئية المرتبطة بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح عبدالحليم أن الشركة حصلت على الاعتماد الأوروبي في 22 أكتوبر 2026، لتصبح أول شركة مصرية تحصل على هذا النوع من الاعتماد، وأول شركة من خارج الاتحاد الأوروبي تحصل عليه، وفقًا لما ذكره.

وأشار إلى أن الاعتماد يتيح للمصانع المصرية في القطاعات الصناعية الخمسة الاستعانة بشركة محلية معتمدة أوروبيًا للتحقق من بيانات الانبعاثات الكربونية، بدلًا من الاعتماد على جهات خارجية، بما يساعد على تقليل التكاليف وتيسير استيفاء متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

تعاون مصري هولندي لدعم خدمات التحقق من انبعاثات الكربون

وقال عبدالحليم إن المجلس الوطني للاعتماد يعمل على دعم تطوير خدمات المصادقة والتحقق من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع جهة الاعتماد الهولندية «RvA»، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستجابة للاشتراطات البيئية الدولية.

وكشف عن الترتيب لتنظيم احتفالية مشتركة بين المجلس والجهة الهولندية، بمناسبة حصول شركة IFFP على الاعتماد الأوروبي، باعتبارها خطوة مهمة في تطوير قدرات الشركات المصرية العاملة في خدمات التحقق البيئي.

وأكد أن إتاحة هذه الخدمات محليًا تمثل فرصة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية التي تتحملها المصانع، خاصة مع تزايد المتطلبات البيئية المفروضة على المنتجات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.

إيجاك يمتلك نطاق اعتماد يشمل 13 مجالا

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن نطاق اعتماد إيجاك يشمل 13 مجالًا، ما يجعله من جهات الاعتماد ذات النطاق الواسع من حيث تنوع الأنشطة، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل جهة الاعتماد الوطنية الوحيدة في مصر.

وأضاف أن مجالات الاعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، وجهات اختبارات الكفاءة الفنية، وجهات الحلال، ومنتجي المواد المرجعية، وجهات المصادقة والتحقق.

وأشار إلى أن المجلس يتمتع باعترافات دولية وإقليمية وقارية، من بينها الاعترافات المرتبطة بالمنظمة الأفريقية للاعتماد (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، والمنظمة الأوروبية للاعتماد (EA)، إلى جانب منظومات الاعتراف الدولي ذات الصلة.

خفض تكاليف الاختبارات وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية

وأكد عبدالحليم أن منظومة الاعتماد تلعب دور رئيسيا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، من خلال دعم الثقة الدولية في نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة الصادرة عن المعامل والجهات المعتمدة.

وأوضح أن المعامل الحاصلة على الاعتماد يمكنها إصدار تقارير اختبارات ومطابقة ضمن نطاق اعتمادها المعترف به، بما يساعد على قبول نتائجها في الأسواق الخارجية وفقًا لاتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات يقلل الحاجة إلى إعادة فحص المنتجات في الدول المستوردة، ويحد من الأعباء المالية والإجرائية التي يتحملها المصدرون، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تتماشى مع مبدأ «اعتماد مرة واحدة.. وقبول في كل مكان»، الذي يستهدف تعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج الاختبارات وشهادات المطابقة بين الأسواق المختلفة، في حدود نطاقات الاعتراف المعتمدة.

تعاون مع إيطاليا وبلجيكا لتطوير منظومة الاعتماد

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح عبدالحليم أن المجلس بدأ مسارًا للتعاون مع جهة الاعتماد البلجيكية «BELAC»، قبل أن يتجه التعاون بصورة أكبر إلى جهة الاعتماد الإيطالية «ACCREDIA»، وفقًا لترتيبات مرتبطة بالمنظمة الأوروبية للاعتماد.

وأضاف أن الجهة الإيطالية تتولى دورًا داعمًا لهذا التعاون، الذي يستهدف تطوير خدمات الاعتماد والمصادقة والتحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن التعاون يركز على تعزيز قدرات الجهات العاملة في مجالات الاعتماد والتحقق من المطابقة، خاصة في ظل تنامي الاشتراطات الفنية والبيئية المرتبطة بالتجارة الدولية.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد عن تصدر المجلس مؤشرًا تابعًا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (UNIDO)، بين جهات الاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط وعدد من دول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، وفقًا لما أُبلغ به خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح أن هذا التقدم يعكس تطور منظومة الاعتماد المصرية واتساع نطاق مجالاتها، إلى جانب الاعترافات التي حصل عليها المجلس على المستويات الدولية والإقليمية.

وأكد عبدالحليم أن المجلس الوطني للاعتماد جهة غير هادفة للربح، وتركز جهودها على تطوير منظومة الجودة والاعتماد في مصر، وتعزيز قدرة المنتجات والخدمات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية تطوير خدمات الاعتماد والمطابقة والتحقق البيئي، بما يدعم الصناعة المصرية ويساعد المصدرين على مواكبة الاشتراطات الفنية والبيئية المتزايدة في الأسواق الدولية.