يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
ويستهدف مشروع القانون إقرار ضوابط فنية ورقابية تنظم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على المخالفات، بما يدعم رفع كفاءة منظومة الكهرباء والحد من الفاقد.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية.
كما يستهدف تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
ومن المقرر إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري.
يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026
يستهدف المشروع وضع ضوابط فنية ورقابية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات بما يدعم رفع كفاءة منظومة الكهرباء والحد من الفاقد
تهدف التعديلات إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية


