كتبت- جهاد علاء .
تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشان الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف منصور خلال له، أنهم قاموا بتسجيل رغبة في الحصول على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقامت الوزارة بطرح كراسة الشروط لوحدات بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية في ديسمبر 2025.
منصور: سددنا نصف مليون جنيه ولم نتمكن من حجز الوحدات المطروحة
وأشار إلى أنهم قاموا بدفع مبلغ نصف مليون جنيه في فبراير 2026، وتم تحديد يوم 14 مارس 2026 موعد للحجز الإلكتروني، إلا أن الغالبية لم تتمكن من الحجز لعدم كفاية الوحدات المطروحة، ولذلك قام العاملين بتقديم العديد من الشكاوى والتظلمات، مؤكدًا على أن رد الوزارة قد أدلى بأنها ستطرح اعلان تكميلي.
وصرح منصور بأن العاملين الذين سددوا جدية الحجز، فوجئوا يوم 6/10/2026 بطرح تكميلي لكراسة شروط بالحي الثالث والخامس بالعاصمة، وتحدد تاريخ الحجز يومي 11،10 أكتوبر، مضيفًا أنه برغم عدم تمكن الكثيرين من معاينة الوحدات المطروحة لضيق الوقت، إلا أنهم يوم 10 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا تم محاولة الدخول على موقع مصر الرقمية، موضحًا أنه نتيجة للضغط على المنصة في وقت واحد لم يتمكن البعض من الحجز لقرابة نصف الساعة الأولى حتى العاشرة والنصف.
منصور: إلغاء الحجز الإلكتروني جاء بالمخالفة لكراسة الشروط ودون سند قانوني
واستطرد منصور: «نظرًا لبعض الشكاوى أصدرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بيانًا أعلنت فيه إلغاء الحجز على بوابة مصر الرقمية تقريبَا الساعة 12 ظهر يوم 10 أكتوبر، (بالمخالفة لكراسة الشروط) ودون سند قانوني لهذا الإجراء، وبما يعني وقف الحجز على المنصة، وهو ما لم يحدث حيث قام الكثيرون بالحجز في اليوم الثاني 11 أكتوبر الكترونيًّا وهو فى الفترة المحددة للحجز بكراسة الشروط».
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أنه لا ينال من صحة وقانونية الحجز الذي تم على موقع مصر الرقمية ووفقًا لكراسة الشروط المعلنة من وزارة الإسكان، ما يثار من تهكير الموقع، الأمر غير المتوقع لأن عدد الوحدات ليس بالكبير، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصل على جائزة الريادة الدولية في تطوير البنية الرقمية في مؤتمر 2026 X Networ المنعقد في 13 أكتوبر 2026 بالنمسا، مضيفًا أنه من المفترض عدم حدوث مثل هذه الامور.
وأفاد منصور بأن الوزارة تعتزم عمل قرعة علنية يوم 15/11/2026، مؤكدًا على رفضه لهذا الإجراء، وأنه قد تم إلغاؤه منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه قد تقدم بأدوات رقابية منذ أكثر من 10 سنوات فى هذا الشأن لإلغاء القرعة،مختتما حديثه قائلاً: «لماذا العودة الى نظام القرعة الذى أنتج الكثير من الفساد في الماضي؟».
