أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، تأييده لتخصيص مساحة ساحلية تبلغ 112 مليون متر مربع لصالح وزارة المالية، بغرض البيع والمساهمة في خفض الدين الحكومي، مشددًا على ضرورة ربط هذه الخطوة بضمانات تضمن تحقيق عوائد اقتصادية حقيقية للدولة.
اشتراطات لضمان استغلال الأراضي
وأوضح توفيق، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تنمية هذه المساحة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للمصريين، وجذب السائحين، وزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشدد هاني على ضرورة إلزام المشتري أو المنتفع بالأرض بتنفيذ المشروعات المتفق عليها، سواء كانت فنادق أو مصانع أو وحدات إنتاجية، وفق جدول زمني محدد في العقد، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام، فضلًا عن عدم السماح بالبيع أو الشراكة مع أطراف أجنبية إلا بعد موافقة الحكومة المصرية والتحقق من جنسية المشترين وهويتهم السياسية.
صكوك سيادية أم تنمية اقتصادية؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تخصيص الأراضي يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة، محذرًا من أن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عدة سنوات.
وأضاف توفيق أنه إذا صحت المعلومات المتداولة بشأن استهداف التخصيص إصدار صكوك سيادية بضمان الأرض، فإن ذلك يمثل أداة للاقتراض وسداد الديون القديمة أو إطالة آجالها، لكنه لا يحقق العوائد المرتبطة بالتنمية والتشغيل وزيادة موارد الدولة.
