الجهاز الخاص واغتيالات الأربعينيات يكشفان جذور الممارسة المسلحة.
التسلسل الزمني يدحض رواية الرد على التعذيب والاعتقال.
استثمار القدس يستهدف استقطاب الأنصار وتكريس الشرعية العابرة للحدود.
تقرير يكتبه: حسام الحداد.
أدرجت محكمة جنايات القاهرة في مصر 35 كيانًا ومنظمة أوروبية و36 شخصًا على قوائم الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب قرار بارز نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في نوفمبر 2026. يجسد هذا القرار القضائي خطوة استراتيجية حاسمة ضمن المسار القانوني والمؤسسي للدولة في تفكيك شبكات التمويل والإسناد العابرة للحدود، ومواجهة البنيات التنظيمية السرية التي تتخذ من العمل الأهلي أو الدعوي واجهة لتمرير أجندات التطرف وتقويض الاستقرار الوطني. إن خطورة هذه الكيانات والشبكات تكمن في قدرتها على التمدد الخفي وتوظيف شبكات المعونة والخطابات العاطفية لتأمين الغطاء المالي واللوجستي للتنظيمات المتطرفة، مما يجعل من الملاحقة القانونية وإدراجها على قوائم الإرهاب ضرورة سيادية ملحة لتجفيف منابع التهديد الأمني.
ويأتي هذا القرار القضائي ليؤكد مجددًا على حتمية المقاربة الشاملة في مواجهة الحركات الإسلامية الحركية العابرة للحدود، والتي لا تقتصر فقط على التدابير الأمنية المباشرة، بل تمتد لتشمل التعرية الفكرية والنقد السوسيولوجي والتاريخي لسردياتها الدفاعية. فعلى مدار العقود الماضية، برعت هذه التنظيمات في ابتكار شبكات معقدة من التمويل والتجييش المعنوي، مستغلة المناخات الديمقراطية الغربية أو الهياكل الإنسانية الدولية لتوسيع نفوذها وتأمين ملاذات آمنة لخطابها الراديكالي، متخفية خلف شعارات زائفة تدعي الإصلاح السلمي والبراءة التامة من سجل العنف والإرهاب المنظم.
وفي هذا السياق التوثيقي والعلمي، تأتي هذه الورقة لتفكيك البنيان الفكري والتاريخي والتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، عبر إخضاع مزاعمها الكبرى للمنهج التحليلي والنقدي الصارم. فالجماعة التي تحاول اليوم إعادة تدوير شرعيتها عبر نفي صلتها بالإرهاب، أو تحميل السجون والتعذيب وزر جنوحها نحو العنف، أو توظيف الرموز العاطفية الكبرى كالقضية الفلسطينية لأغراض التجنيد والتعبئة الحزبية الضيقة، تتكشف حقيقتها التاريخية والمؤسسية عن مشروع سياسي راديكالي يقدّس السرية والبيعة المسلحة، ويخضع القضايا العادلة لميزان البقاء التنظيمي والبراغماتية الوظيفية.
من هنا، تكتسب هذه الورقة أهميتها الاستثنائية في سياق تفكيك الأنساق الخطابية والعملياتية للتنظيم، حيث تقدم قراءة علمية وموثقة بالأدلة والتواريخ تفند تلك المزاعم المضللة من جذورها. ويهدف هذا البحث إلى تقديم رؤية تحليلية متكاملة لصنّاع القرار، ومراكز الفكر، والباحثين في علم الاجتماع السياسي، تكشف خطوط الوصل المتينة بين الفكر التأسيسي للجماعة وممارساتها العنيفة عبر التاريخ، مؤكدة أن فهم هذه الجذور هو الخطوة الأولى والأساسية نحو بناء مناعة وطنية وفكرية شاملة تقضي على جذور التطرف السياسي والعابر للحدود من منبعها.
الجذور الفكرية والتاريخية لعنف الجماعة.
ترتكز محاولات جماعة الإخوان المسلمين المعاصرة في نفي صلتها بالإرهاب والعمل المسلح على الترويج لسردية مفادها أن الجماعة كانت وما زالت كيانًا “دعويًّا إصلاحيًّا” سلميًا بطبيعته، وأن أي ممارسات عنيفة تم توثيقها تاريخيًا لم تكن سوى اجتهادات فردية لشخصيات خرجت عن طاعة القيادة، أو استجابات مؤقتة لظروف اضطرت فيها للدفاع عن النفس. غير أن القراءة النقدية والفاحصة لأدبيات المؤسس حسن البنا، وللهندسة التنظيمية والعملياتية للجماعة منذ نشأتها، تفند هذه السردية قطعيًا وتكشف عن تلازم عضوي بين الفكر الحركي التأسيسي وممارسة العنف السياسي.
وفي هذا السياق، يمكن تفكيك هذا الادعاء عبر ثلاثة مسارات رئيسية موثقة بالأدلة التاريخية والنصية:
1. البنيان التنظيمي المزدوج (الجهاز الخاص): لم تنتظر الجماعة طويلًا منذ تأسيسها العام 1928 حتى عمدت في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين إلى إنشاء ذراع عسكرية سرية عُرفت بـ”الجهاز الخاص” أو (الجهاز السري)، بإشراف مباشر وتخطيط محكم من المرشد العام الأول حسن البنا. تم بناء هذا الجهاز على هيكلية عنقودية بالغة السرية، تعتمد على التراتبية الهرمية الصارمة، وقسم البيعة المغلظة على السمع والطاعة المطلقة للقيادة، فضلًا عن امتلاك مستودعات للأسلحة والمتفجرات وإنشاء معسكرات للتدريب العسكري.
وقد أثبت هذا التنظيم السري أن احتكار العنف وإدارته لم يكونا انحرافًا عرضيًا أو أفعالًا فردية معزولة، بل كانا جزءًا عضويًا وهندسة استراتيجية مقصودة تهدف إلى فرض الإرادة السياسية وتأمين الأهداف التنظيمية بالقوة الخشنة متى دعت الحاجة.
2. الأدبيات المؤسسة والعقيدة الحاكمة: تعج كتابات وأدبيات حسن البنا المركزية، ولا سيما “رسالة الجهاد” و”مذكرات الدعوة والداعية”، بتأسيس فكري واضح يشرعن استخدام القوة العسكرية والسيف لتحقيق التمكين المنشود وفرض الرؤية السياسية للجماعة. يقول حسن البنا بوضوح لا يقبل التأويل في “رسالة الجهاد”: «إن الإسلام يفرض السيف لتنفيذ أحكامه… وإن الأمة التي لا تحسن صناعة الموت يغفر لها الله الموت»، رافضًا الاكتفاء بالجانب الوعظي والدعوي السلمي وحده.
وقد شكّل هذا التأسيس الأيديولوجي مرجعية صلبة لشرعنة العنف المنظم ضد الخصوم السياسيين ومؤسسات الدولة المدنية، حيث غرست أدبيات البنا في نفوس الأعضاء قناعة راسخة بأن الصدام المسلح مع النظام القائم هو مرحلة حتمية وليست طارئة في مسار التغيير التنظيمي.
3. سجل الاغتيالات والعنف التاريخي: تشهد الوثائق التاريخية والأحكام القضائية والتحقيقات الجنائية المتواترة في مصر على تورط “الجهاز الخاص” المباشر في سلسلة من الاغتيالات السياسية الكبرى التي هزت الاستقرار الوطني في الأربعينيات. من أبرز هذه العمليات اغتيال القاضي أحمد خازندار (1948) إثر أحكام قضائية أصدرها بحق عناصر من الجماعة، واغتيال رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي باشا (1948) في مبنى وزارة الداخلية، فضلًا عن عمليات تفجير دور السينما، والمحاكم، ومقرات الأحزاب، وتخريب المنشآت الاقتصادية.
تؤكد هذه الوقائع الموثقة أن ممارسة الإرهاب السياسي والعنف المنظم لم تكن مجرد رد فعل دفاعي عابر، بل كانت خيارًا استراتيجيًا وممنهجًا لتحقيق الهيمنة، ومعاقبة خصوم الدولة، وفرض الهيمنة التنظيمية بالدم والترهيب.
نقد فكرة “العنف كرد فعل على السجون والتعذيب”.
تُروّج أدبيات جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها الدعائية والدفاعية مقولة مركزية مفادها أن لجوء بعض منتسبيها ومفرزاتها الحركية إلى العنف المسلح لم يكن سوى “رد فعل” دفاعي مؤقت على القمع الحكومي والتعذيب المنهجي داخل المعتقلات والسجون المصرية في حقب تاريخية مختلفة، وتحديدًا خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وتسعى هذه الأطروحة الاستراتيجية إلى غسل الأصول الفكرية للتنظيم، وإلقاء المسؤولية الأخلاقية والتاريخية بالكامل على عاتق السياسات الأمنية للدولة، متجاوزة بذلك الأسباب البنيوية العميقة الكامنة في صلب الإيديولوجيا الحركية.
غير أن التفكيك الأكاديمي، والتاريخي، والسوسيولوجي لهذه المقولة يظهر تهافتها التام وانهيارها العلمي من زاويتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بسقوط فرضية الأسبقية الزمنية للصراع، والثانية ترتبط بالطبيعة الوظيفية لبيئة السجون التي مثلت حاضنة لتنضيج الأفكار المتجذرة وليست مسببًا مبتكرًا لها. وفيما يلي تفصيل هاتين الزاويتين بالأدلة والشواهد:
1. اختبار الأسبقية الزمنية (العنف سبق السجون):
تثبت الوثائق التاريخية والأحكام القضائية المتواترة أن تنظيم الإخوان المسلمين مارس العنف المنهجي والاغتيالات السياسية عبر “الجهاز الخاص” قبل أن يدخل سجونه الكبرى أو يتعرض لحملات الاعتقال التاريخية الواسعة التي أعقبت أزمة صدام السلطة مع النظام السياسي في أواخر الأربعينيات. فالجهاز السري أُسس في حقبة مبكرة، ونفذ سلسلة من جرائم الاغتيالات الدموية والتفجيرات في سنوات (1945 – 1948)، مثل اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا (1945)، والقاضي أحمد خازندار (1948)، ورئيس الوزراء محمود النقراشي باشا (1948)، وذلك قبل صدور القرارات الحكومية بحل الجماعة واعتقال قياداتها الكبرى.
وعليه، فإن محاولة تصوير العنف على أنه “رد فعل” على السجون تصطدم بصخرة التسلسل الزمني الصارم الذي يثبت العكس تمامًا؛ فقد مارس التنظيم الإرهاب المسلح ابتغاء فرض الإرادة السياسية وإسقاط الخصوم في الفضاء العام. ولم تكن الاعتقالات والسجون سوى إجراءات قانونية وأمنية اتخذتها الدولة لاحتواء هذا العنف المسبق وحماية كيانها ومؤسساتها من التخريب المنهجي.
وبهذا المعنى، فإن السجون لم تكن، بأي حال من الأحوال، المسبب الجذري لبروز النزعة العنفية لدى الجماعة، بل كانت المكان الذي أُعيد فيه تنظيم وهندسة وتجميع فلول التنظيمات المتطرفة ردًا على محاولات الدولة تفكيك بنيتها السرية المخالفة للقانون.
2. بيئة السجون كحاضنة وليست مسببًا جذريًا:
لا يمكن لأي قراءة موضوعية أن تنكر قسوة الظروف التاريخية والملابسات الاستثنائية التي شهدتها بعض المعتقلات في منتصف القرن الماضي، غير أن علم الاجتماع السياسي ومقاربات دراسة الحركات المتطرفة توضح بدقة أن السجن كبيئة مغلقة لا يخلق الأفكار الراديكالية من العدم أو الفراغ المطلق. إن السجن يعمل بمثابة “بيئة حاضنة ومسرّعة” للتفاعل الداخلي، والانعزال الاجتماعي، والتصلب العقائدي، حيث تتوافر ظروف التفرغ الكامل لإعادة إنتاج المفاهيم الحركية وتفسير الأزمات بمعزل عن الواقع الاجتماعي والسياسي الخارجي.
وقد تجسد هذا الأثر السوسيولوجي بوضوح بليغ داخل السجون المصرية، حيث تبلورت داخلها الأدبيات الأكثر راديكالية وتطرفًا في تاريخ الحركات الإسلامية، وعلى رأسها كتابات سيد قطب، لا سيما مؤلفه المفصلي “معالم في الطريق”. فهذا الكتاب أسس نظريًا لمفهوم “حاكمية الجاهلية” وإعلان تكفير المجتمعات والدول المعاصرة، وهي أفكار لم تكن وليدة لحظة التعذيب العابر، بل كانت متجذرة في أصل الأيديولوجيا الإخوانية ومقدماتها الفكرية التي وضعها حسن البنا، غير أنها صيغت داخل أسوار السجون بحدّة أكبر نتيجة حالة الانعزال الشعوري والصدام المباشر مع سلطة الدولة.
وبذلك، فإن السجن لم يكن الخالق الأول لعقيدة الصدام والعنف، بل كان بمثابة الحاضنة التي نضجت فيها تلك البذور الأيديولوجية القديمة، وتوحّدت فيها شبكات التنظيم السري لإنتاج أجيال جديدة تؤمن بضرورة إسقاط النظام السياسي بالقوة المسلحة وتكفير المجتمع بأسره.
“القضية الفلسطينية” للتجنيد والشرعية.
تمثل القضية الفلسطينية جرحًا مركزيًا ووجعًا متجذرًا في وجدان الشعوب العربية والإسلامية قاطبة، نظرًا لرمزيتها الدينية والتاريخية والإنسانية العميقة التي ترتبط بحق تقرير المصير والدفاع عن المقدسات. وقد أدركت جماعة الإخوان المسلمين مبكرًا هذه المكانة الوجدانية الفائقة في العقل الجمعي للأمة، فعمدت إلى نسج شبكة من الارتباطات الخطابية مع القضية، لا بهدف الانخراط الحقيقي والمجرد في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل لتكريسها كأداة وظيفية واقتصادية وتعبوية مركزية تخدم استمرارية التنظيم، وتعمل على حشد الأتباع، وتأبيد شعارات المظلومية والشمولية.
وفي هذا السياق، تجاوز التعاطي الحركي مع القضية حدود الدعم الإنساني أو الوطني العادل، ليتحول إلى هندسة أيديولوجية عابرة للحدود تهدف إلى استقطاب الشرعية الشعبية، وإخضاع النضال الفلسطيني لموازين المكاسب والخسائر التنظيمية الضيقة. وفيما يلي تفصيل هاتين الآليتين الاستراتيجيتين بالأدلة والتحليل المعمق:
1. تحويل القضية من بعد وطني قومي إلى أداة أيديولوجية عابرة للحدود:
عملت أدبيات جماعة الإخوان المسلمين وخطابها الإعلامي تاريخيًا على صياغة القضية بإطارية دينية ضيقة وخاصة بالتنظيم، محاولة تقديم الجماعة باعتبارها الوصي الحصري والمدافع الأوحد عن حراسة المقدسات الإسلامية. وقد رافق هذه الصياغة تهميش مقصود وممنهج للأبعاد الوطنية والقومية الخالصة التي يتبناها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية، بحيث يُصبح الولاء للتنظيم وبرنامجه الحركي هو المعيار الحاكم لمدى صدقية الانتماء للقضية، مما يفرغ النضال الفلسطيني من مضمونه التحرري الوطني الواسع.
وقد تجسد هذا التوظيف العملياتي مبكرًا في الدور التاريخي والمحكوم بحسابات التنظيم لتلك الفصائل المتفرعة التي شاركت في حرب 1948 (ما عرف بكتائب الإخوان المسلمين). فقد أشارت الوثائق والمراجعات التاريخية إلى أن الدفع بهذه الكتائب لم يكن جزءًا من استراتيجية عسكرية وطنية منسقة مع جيوش الأمة أو قيادات النضال الفلسطيني الميداني فحسب، بل كان يستهدف في جوهره تعزيز الشرعية الشعبية للتنظيم داخليًا في مصر، وإثبات حضوره كقوة إقليمية منافسة للدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية.
وبناءً على ذلك، تحولت القضية في الأدبيات الحركية من قضية شعب يقاتل من أجل استعادة أرضه وحريته، إلى رمز أيديولوجي تستخدمه التنظيمات العابرة للحدود لإثبات الحضور، واحتكار تمثيل الدين، وإضفاء المشروعية الإلهية على تحركاتها السياسية أمام القواعد الجماهيرية البسيطة.
2. التجنيد وغسيل الخطاب الراديكالي:
تُستخدم القضية الفلسطينية في العقيدة التعبوية للجماعة بوصفها “مفتاح تعبئة سحري” يلجأ إليه التنظيم بانتظام، ولا سيما في أوقات الأزمات الوجودية أو الانحسار الشعبي. فعندما يتعرض التنظيم لضغوط سياسية وأمنية محلية، أو يفقد رصيده في الشارع نتيجة إخفاقاته التنظيمية المتكررة، يهرع الخطاب الإخواني فورًا إلى رفع شعارات القدس وفلسطين بأعلى نبرة عاطفية؛ بهدف استقطاب الأجيال الجديدة الغضة التي لا تملك الوعي التاريخي الكافي، واستعادة الزخم الجماهيري المفقود عبر استغلال مشاعر الغضب العارم تجاه الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند حدود التعبئة الاستعراضية، بل يمتد إلى توظيف الرمزية الفلسطينية كأداة فعالة لـ”غسيل الخطاب الراديكالي” وشرعنة الأدلجة المتطرفة بمسوح الدفاع عن قضايا الأمة الكبرى. فعندما ترتبط الأفكار الإقصائية أو المفاهيم العنيفة بشعار نصرة فلسطين والجهاد المقدس، يصبح من السهل على القيادات تمرير الأجندات التنظيمية السرية وتجنيد الشباب في خلايا عنقودية مغلقة تحت غطاء العمل الإنساني أو الدعوي المتضامن.
هذا الاستغلال الأداتي المستمر يعزل القضية الفلسطينية عن بعدها الإنساني والسياسي والحقيقي العادل، ويخضعها لمنظومة براغماتية بحتة تُدار وفقًا لحسابات البقاء التنظيمي. وبذلك تفقد القضية نقاءها وعدالتها عندما تُستثمر في بازار الصراعات السياسية الحزبية، لتغدو مجرد ورقة ضغط وموسم تعبوي متجدد لتجديد دماء التنظيمات العابرة للحدود على حساب دماء الشعوب ومستقبل قضاياها العادلة.
وأخيرًا تخلص هذه الورقة التحليلية إلى أن سرديات جماعة الإخوان المسلمين المعاصرة المتعلقة بنفي الإرهاب، أو تحميل السجون وزر النزعة العنيفة، أو ادعاء احتكار الدفاع عن القضايا القومية الكبرى، لا تصمد أمام الاختبار التاريخي والمؤسسي والسوسيولوجي الصارم. لقد أثبت التفكيك العميق لأدبيات المؤسس والهندسة التنظيمية للجهاز الخاص أن العنف كان وما زال مكونًا بنيويًا وعضوًا فاعلًا في فلسفة التمكين الخاصة بالتنظيم، ولم يكن أبدًا رد فعل عرضيًا أو انحرافًا فرديًا طارئًا. كما تبيّن بوضوح أن بيئة السجون لم تكن سوى حاضنة ومسرّعة لتنضج الأفكار الراديكالية المتجذرة في أصل الأيديولوجيا، وليست مسببًا مبتكرًا لها، في حين شكّل التوظيف الأداتي للقضية الفلسطينية آلية تعبوية براغماتية لاستقطاب الأنصار وغسيل الخطاب الإقصائي تحت ستار الرمزية الدينية المقدسة.
وفي ضوء هذه النتائج المستخلصة، تبرز الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات فكرية وقانونية وأمنية متكاملة تتجاوز التدابير المؤقتة، لتستهدف تفكيك شبكات التمويل والتنظيم العابرة للحدود والتي تشكل خطرًا داهمًا على استقرار الدول وسلامة مجتمعاتها. إن القرارات القضائية السيادية الأخيرة بإدراج الكيانات والمنظمات الداعمة للإرهاب على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل ركيزة أساسية في تجفيف منابع التطرف المنظم. وتوصي الدراسة بتكثيف الجهود الأكاديمية والبحثية لتعرية السرديات المضللة، وحماية القضايا الوطنية والإنسانية العادلة من الاختراق الحزبي والتوظيف التنظيمي الضيق، بما يضمن تحصين الوعي الجمعي للأمة وصيانة أمن واستقرار المجتمعات العربية ضد مخاطر العنف والأدلجة السياسية للدين.
