تحصينات التحرير وأحداث الاتحادية.. محطات كشفت توظيف التنظيم للعنف في الصراع السياسي
«حسم» و«لواء الثورة».. عمليات اغتيال واستهداف للشرطة والمنشآت الحيوية
«أجناد مصر» و«كتائب حلوان».. خلايا مسلحة واجهتها الأجهزة الأمنية وأحكام قضائية
تقرير يكتبه: حسام الحداد
يمتد السجل التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين جذورًا عميقة في ممارسة العنف المنظم، بدءًا من تأسيس “النظام الخاص” على يد حسن البنا مرورًا بمحطات الصدام المتتالية مع الدولة المصرية عبر العقود الماضية. ورغم التزام الجماعة الدائم بالإنكار العلني لوجود جناح عسكري لها، إلا أن الوثائق والشواهد التاريخية تؤكد أنها مثلت دائمًا “الحاضنة الأم” والأب الروحي لمختلف التنظيمات والمليشيات المتطرفة. لقد رسخت الجماعة عبر تاريخها عقيدة تنظيمية تقوم على ازدواجية العمل (العلني الدعوي والسياسي، والسري العسكري)، وهو ما جعلها مصنعًا رئيسيًا للفكر المتطرف الذي استهدف تقويض أركان الدولة الوطنية المصرية وإخضاع مؤسساتها لمنطق التمكين التنظيمي.
وقد مثلت المرحلة الممتدة من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 محطة تحول مفصلية في استراتيجية الجماعة، حيث جمعت بين “التنسيق البراغماتي” المؤقت مع القوى المختلفة للوصول إلى رأس السلطة، وبين “استعراض القوة والعنف الميداني” لحماية مكتسباتها. فمنذ ظهور تشكيلاتها شبه العسكرية وفرض السيطرة بالأسوار والمقاطر خلال “موقعة الجمل”، مرورًا بالتخلي التنظيمي والتحريض الإعلامي ضد المتظاهرين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وصولًا إلى ارتكاب أعمال العنف المباشر وإقامة غرف التعذيب الميدانية في محيط قصر الاتحادية، كشفت الجماعة عن استعداد تام للتضحية بكل القوى المدنية في سبيل الانفراد بالحكم، مما مهد الطريق للصدام المجتمعي الواسع الذي أفضى إلى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وبعد سقوط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013، دخل التنظيم مرحلة جديدة اتسمت بالعسكرة الكاملة وإعلان الحرب المفتوحة على الدولة المصرية والمجتمع. وبمعرفة وتحت رعاية قيادات بارزة من مكتب الإرشاد، سارعت الجماعة إلى بعث هياكلها العسكرية عبر تشكيل ما أُطلق عليه “اللجان النوعية” وشبكات العنف المسلح. لم تقتصر هذه المخططات على استهداف مقرات المنشآت الحيوية وأبراج الكهرباء لزعزعة الاستقرار فحسب، بل امتدت لتشمل اغتيال ضباط الجيش والشرطة، وتدمير الاقتصاد الوطني، ونشر الإرهاب الميداني، مستخدمة استراتيجيات معقدة مثل “الذئاب المنفردة” والعمليات الخاطفة، وهو ما ستكشفه تفاصيل التنظيمات التخريبية المتتالية.
التواجد الميداني والسيطرة على الميدان
مثّلت “موقعة الجمل” يومي 2 و3 فبراير 2011 محطة اختبار حقيقية ومبكرة لقدرة تنظيم الإخوان المسلمين على إدارة الفضاءات العامة وتحويلها إلى مجالات نفوذ محصنة. فمع الهجوم المباغت الذي شنه أنصار النظام السابق على المعتصمين بالخيول والجمال والعصي، ظهرت بوضوح الهياكل شبه العسكرية للتنظيم؛ حيث تم استدعاء عناصر “الفرقة” وشباب “الأسر الإخوانية” وفق تسلسل هرمي دقيق. لم تكن تلك التحركات ردود أفعال عشوائية، بل كانت استجابة لأوامر تنظيمية مركزية تهدف إلى فرض سيطرة ميدانية محكمة تضمن بقاء الجماعة رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في المعادلة القائمة.
شهدت تلك اللحظات التاريخية هندسة ميدانية دقيقة أشرف عليها كوادر التنظيم عبر إنشاء ما عرف بـ “المقاطر” والأسوار البشرية والحديدية على مداخل ميدان التحرير (مثل شوارع قصر العيني ومحمد محمود وكورنيش النيل). استخدم الإخوان خبراتهم المتراكمة في تأمين الفعاليات الطلابية والنقابية لضبط حركة الدخول والخروج بدقة، وفرض إجراءات تفتيش صارمة عبر لجان شعبية تابعة لهم حصريًا، وهو ما منحهم القدرة على التحكم في تدفق الإمدادات والسيطرة على العصب اللوجستي للاعتصام وسط حالة الفوضى الأمنية العارمة.
رغم الانخراط الواسع لشباب الجماعة في الاشتباكات العنيفة لصد الهجوم وحماية المتظاهرين، إلا أن الأداء السياسي لقيادة الإخوان كان محكومًا براجماتية حذرة. تشير الشواهد والشهادات السياسية لتلك الفترة إلى أن قيادة الجماعة استخدمت هذا الثقل الميداني كوسيلة ضغط مزدوجة؛ فمن جهة، استثمرت دماء الشباب وصمودهم البطولي لإثبات جدارتها كقوة لا غنى عنها، ومن جهة أخرى، فتحت قنوات تفاوض سرية ومبكرة مع قيادات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلين لنظام مبارك (عبر صفقات وتسويات غير علنية)، مما مهد الطريق لاحقًا للاستفراد بالمشهد السياسي بمعزل عن القوى الثورة الشابة التي صنعت الثورة.
وتحولت “موقعة الجمل” في أدبيات الذاكرة التنظيمية للإخوان إلى سردية تكرس لدورهم المحوري في “حماية الثورة”، رغم أن الوقائع أثبتت أنهم كانوا يديرون الصراع بمنطق الإدارة التكتيكية للحفاظ على كيان التنظيم السري العلني. لقد مكّنهم الحضور الميداني المنظم خلال تلك الليلة الفارقة من مراكمة رصيد شعبي وسياسي وظّفوه بكفاءة لاحقة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الدستورية، مستغلين حالة الإنهاك التي أصابت القوى المدنية والشبابية المستقلة التي تحملت العبء الأكبر من فاتورة الدم في الميدان.
التخلي التنظيمي وتغطية العنف
مثّلت أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011 محطة فارقة كشفت عن الانفصال التام في الأولويات بين جماعة الإخوان المسلمين وقوى الثورة الشبابية. فحين اشتعلت المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن وطالبت الميادين بإنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة، اتخذت قيادة الجماعة قرارًا استراتيجيًا بمقاطعة الاعتصام والتبرؤ من الحراك الميداني. جاء هذا الموقف مدفوعًا بحسابات تنظيمية بحتة تركزت على تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة (مجلس الشعب)، مفضلةً الحفاظ على مسار التمكين التشريعي على حساب دماء المتظاهرين الذين سقطوا بالمئات بين قتيل وجريح.
لم تكتفِ قيادة الإخوان بالغياب الميداني فحسب، بل سوّغت موقفها المتخاذل عبر خطاب سياسي رافض لاستمرار الاحتجاجات، معتبرة أن الميادين تعطل “خارطة الطريق الدستورية” وتعرقل إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي كانت الجماعة تراهن عليها للسيطرة على البرلمان. وظفت الآلة الإعلامية للتنظيم مقولات جاهزة حول “أهمية الاستقرار” و”ضرورة إفساح المجال للمؤسسات المنتخبة”، مما أثار غضب القوى المدنية والشبابية التي اعتبرت هذا الموقف طعنة في ظهر الثورة وصفقة غير علنية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقاسم النفوذ.
تكرر ذات السيناريو وبشكل أكثر فجاجة خلال أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011؛ حيث تعرض المعتصمون لهجوم عنيف أدى إلى سقوط ضحايا واعتراضات واسعة على فض الاعتصام قسريًا. في تلك اللحظ الحرجة، تبنى الإعلام الرسمي والمنصات التابعة للإخوان استراتيجية تشويه ممنهجة للمتظاهرين، فوُصفوا في البيانات الرسمية وتصريحات القيادات بـ “المخربين”، و”الخارجين على القانون”، و”أصحاب الأجندات المشبوهة والتمסيات الخارجية”، في محاولة متعمدة لنزع الشرعية عن حراكهم وإضفاء المشروعية على العنف الأمني ضدهم.
ولعبت المواقف الإعلامية والسياسية للإخوان خلال أزمتي محمد محمود ومجلس الوزراء دور “الغطاء غير المباشر” لتصاعد وتيرة العنف ضد القوى الثورة المدنية. فحين تُترك الفئات الشبابية المستقلة تواجه البطش الأمني بمفردها وسط تخاذل سياسي وتحريض علني من أكبر قوة تنظيمية في الشارع، كان ذلك يعطي إشارات ضمنية بضوء أخضر لاستمرار التنكيل بالمعارضين. لقد رسخت تلك الأحداث قناعة لدى القوى المدنية بأن التنظيم مستعد للتضحية بأي حليف في سبيل الوصول إلى الحكم المنفرد، مما وضع لبنات الصدام الكبرى القادمة في المشهد السياسي المصري.
التحول إلى العنف المباشر وإرهاب الدولة
شكل الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 شرارة الأزمة السياسية الكبرى، لكن أحداث 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية مثّلت التحول الاستراتيجي الأخطر في سلوك تنظيم الإخوان المسلمين. فبعد اعتصام القوى المدنية والمعارضة أمام القصر احتجاجًا على تحصين القرارات الرئاسية، أصدرت قيادات الجماعة والمتحدثون باسمها دعوات علنية عبر وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي لتجييش الحشود وقواعد التنظيم. لم تكن الدعوة للتظاهر السلمي، بل كانت أمرًا تنظيمًا بالزحف نحو القصر لـ “حماية الشرعية” وفض اعتصام المعارضين قسريًا، مما حوّل محيط الاتحادية إلى ساحة مواجهة مسلحة ومباشرة بين ميليشيات الجماعة والمواطنين.
شهدت شوارع المرغني والميريلاند ومحيط القصر انتهاكات حقوقية خطيرة وثّقتها شهادات الضحايا وتقارير المنظمات الحقوقية؛ حيث أقامت عناصر الجماعة ما يشبه “غرف الاحتجاز والتعذيب الميداني” بجوار سور القصر وأبوابه الرئيسية. احتُجز عشرات المتظاهرين السلميين الناشطين والصحفيين والمواطنين، وتعرّضوا للضرب المبرح، والحلّق القسري، والتعذيب البدني والنفسي على أيدي عناصر تنظيمية مسلحة بعصي وأسلحة بيضاء. كما جرى استجوابهم وتصويرهم تحت الإكراه لانتزاع اعترافات كاذبة بالحصول على أموال لتنفيذ “مخططات تخريبية”، في اعتداء صارخ على سيادة القانون ومفهوم الدولة.
أسفرت المواجهات الميدانية عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى، كان من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف ومواطنون آخرون استُهدفوا خلال الاشتباكات. وواكبت الجماعة هذا العنف الميداني بشحن عاطفي واستقطاب طائفي وسياسي محتدم، عبر إطلاق اتهامات التكفير والتخوين ضد المعارضين، والترويج لسرديات تزعم تعرض القصر لـ “محاولة اقتحام وتدبير انقلاب”. ساهم هذا الخطاب التحريضي في إحداث شرخ مجتمعي عميق وتعميق حالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري.
مثّلت أحداث قصر الاتحادية نقطة اللاعودة في علاقة الجماعة بالشارع المصري ومعظم القوى السياسية؛ إذ تحول النظام الحاكم في نظر قطاعات واسعة من المواطنين من سلطة سياسية مُنتخبة إلى سلطة تعتمد على “عنف الجماعة وميليشياتها” لحماية قراراتها. أدت هذه الواقعة إلى سقوط الغطاء الأخلاقي والسياسي عن الإخوان، وأسست لتشكيل جبهات معارضة عريضة (كجبهة الإنقاذ الوطني) وحركات شعبية رافضة لحكم الجماعة، مما مهد الطريق بشكل مباشر للموجة الثورية في 30 يونيو 2013.
وبعد ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الاخوان، سارعت الجماعة بتكوين مليشيات مسلحة بمعرفة وتحت رعاية قيادات كبيرة من مكتب الارشاد ومرشد الجماعة، عملت على استهداف المنشأت والمؤسسات العامة والشعب المصري وقيادته، وهو ما سنتناوله في السطور التالية:
حركة سواعد مصر “حسم”
أول المليشبات المسلحة للإخوان حركة سواعد مصر “حسم” أسست في يناير2014، التنظيم الخاص “العسكري” لجماعة الاخوان الارهابية، ومن خلال بياناتها أعلنت مسئوليتها عن العمليات الارهابية في الداخل المصري، وانتهجو ما أسموه “العمليات النوعية” التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وكان أبرز قادة “حسم” ومؤسسها القيادي الإخواني محمد كمال مسئول اللجان النوعية داخل جماعة الاخوان، والذي قتل في موجهات مع الشرطة، بمنطقة البساتين في اكتوبر 2016،والقيادي الإخواني مجدى شلش، عضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان، وهو هارب خارج مصر.
وفي اعترافات يناير 2017 التي أدلى بها 74 متهما من تنظيم (حسم) التابع لجماعة الإخوان، والذي أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال، أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية.
وأبرز عمليات “حسم ” المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، والمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة، واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة “أوسيم” بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015، وقتل ضابط في الأمن الوطني 7 يوليو 2017،و تبني استضاف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام في شارع الهرم، وتبني حركة حسم استهداف كمين شرطة في مدينة نصر، وتفجير سيارة أمنية بمنطقة المعادي
ورصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.
لواء الثورة
يعد تنظيم حركة “لواء الثورة” احد أذرع “جيش المرشد” الإرهابي، كان الظهور في أغسطس 2016.
وكان الهجوم على كمين “العجيزي”، في مدينة السادات بالمنوفية، 21 أغسطس 2016، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، أول عملية ارهابية يتبناها التنظيم. كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله، واستهداف مركز تدريب شرطة طنطا بمحافظة الغربية، في أول أبريل 2017، وأصيب فيه 13 شرطيا و3 مواطنين.
وبعد مقتل محمد كمال مسئول اللجان النوعية داخل جماعة الاخوان في أكتوبر 2016، أصدرت الحركة بيانًا أعلنت فيه عزمها عن تنفيذ عمليات عنف ضد مؤسسات الدولة ثأرًا لمقتله.
وتتبع الحركة في تنفيذ عملياتها استراتيجية “الذئاب المنفردة”، وهي إستراتيجية تعتمد على قيام خلية إرهابية (لا تزيد علي خمسة أفراد) يحملون أسماء حركية، أو أحد أفرادها، بتنفيذ عمليات نوعية دون تلقي تعليمات من قيادات عليا، ودون الاتصال بعناصر التنظيم الأم، شريطة ألا تكون لهذه العناصر سابقة عمل إرهابي تكشفهم لدى الأجهزة الأمنية، حتى يتمكنوا من تنفيذ العديد من العمليات بعد ذلك بالأساليب نفسها.
وأبرز قيادتها المتحدث باسم الحركة، ويدعي صلاح الدين يوسف، في حديث له في أغسطس 2017، اعلن عن اتباع الحركة لجماعة الإخوان،وأنهم يستقون فكرهم من سيد قطب الأب الروحي للجماعة، وحسن البنا مؤسسها، وأبو مصعب السوري أحد القادة المحسوبين على تنظيم القاعدة، ومنظر الجهاد العالمي،وعبد الله عزام ويوصف بقائد الجهاد الأفغاني، معتبرا أن جميعهم مرجعيات معتبرة، ولا يمنع أن نخالفهم في بعض المسائل.
و”لواء الثورة” تم ادراجه على قوائم الإرهاب في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة والتحالف العربي.
أجناد مصر
ثالث التنظيمات الارهابية هو تنظيم “أجناد مصر” ظهر في 2013، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى، ويهدف “لإقامة الدين وتحكيم كتاب الله، وإسقاط الطاغوت، وتخليص العفيفات من الأسر”. يكفُر بالديمقراطية ويرى أنها “آلية لإطلاق العنان لشهوات الناس وأهوائهم في الغرب، وأن بعض المستغربين من المسلمين يسوِّقون لها لتثبيت دعائم “أنظمة الطاغوت”.
وشن التنظيم عدة عمليات ضد الشرطة وقتل بعض قادتها وعناصرها. وتبنى استهداف تجمع لقوات الأمن قرب ميدان النهضة بمصر بالقاهرة مطلع أبريل 2014، مما أدى لمقتل ضابط أمن وجرح خمسة ضباط آخرين، وقد نفذ “أجناد مصر” تفجيرا في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة 18 أبريل 2014، عن طريق عبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع ضابط، وكذلك زرع وتفجير عبوات ناسفة في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الـ14 من يونيو 2014، مما أسفر عن مقتل رجلي شرطة.
كذلك المشاركة في اغتيال العميد طارق المرجاوي، مدير مباحث الجيزة، كما تورطوا في اغتيال العميد أحمد زكي، بقطاع الأمن المركزي، بالإضافة إلى الرائد محمد جمال أثناء استهداف نقطة مرور ميدان لبنان
ومن أبرز قيادات التنظيم، همام أحمد محمد عطية وشهرته «همام عطية»، وهو كان تاجر فراخ ثم انضم لاعتصام رابعة وتنظيم بيت المقدس الارهابي في سيناء، وأسس تنظيم اجناد مصر، وجمال زكى عبدالرحيم سعد – حركي «عبدالرحمن، أسامة، إبراهيم»، وأحمد النجار المعروف بـ”مالك الأمير عطا”، وبلال صبحي ومحمد صابر رمضان، من تنظيم “أنصار بين المقدس”، والسلفي أحمد جلال، عضو “حزب النور”، وسعد عبدالرءوف عضو تنظيم «القاعدة»، فضلًا عن جمال زكي، تاجر المخدرات والهيروين السابق.
في مايو 2019، أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء 7 مايو 2019، حكم الإعدام بحق 13 متهمًا في قضية “تنظيم أجناد مصر”، بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام.
وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين “نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة” وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.
ويوم 22 مايو 2014 قضت محكمة مصرية باعتبار “أجناد مصر” جماعة إرهابية، وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية.
كما أدرجت الخارجية الأمركية “أجناد مصر” ضمن “التصنيف الخاص للإرهاب الدولي” في ديسمبر 2014، وكذلك التحالف العربي.
كتائب حلوان
رابع التنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحم الاخوان، كانت “كتائب حلوان” والتي ظهرت في أغسطس 2013، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.
والتنظيم كان مدعوما من الإخواني الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج ابنة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الجماعة، حيث قام باختيار مناطق حلوان، وعين شمس والمطرية مسرحا لأعمال العنف والتخريب وبؤرا لتمركز عناصرهم المسلحة.
ومؤسس التنظيم أيمن عبدالغني حسنين “هارب”، عضو مهم ورئيسي بجماعة الإخوان الإرهابية، أمين شباب حزب الحرية والعدالة المنحل، كما هو صهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وهو شقيق الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، ومسؤول القسم السياسي السابق بالجماعة، كما يعتبر والده من الرعيل الأول للجماعة الإرهابية،، ورد اسم أيمن عبد الغني بقائمة الجماعات والكيانات الإرهابية.
ومن قيادات التنظيم مجدى فونيا أو محمود عطية، وهو مسؤول الاسلحة والمتفجرات، وفقا لما كشفه وليد سعيد أحمد، 21 سنة، عضو تنظيم “كتائب حلوان”، في تصريحات صحيفة.
وتتواصل في الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، قضية محاكمة 215 متهمًا بـ”كتائب حلوان”.
وتم ادارج “كتائب حلوان” على قوائم الارهاب في سبتمبر 2017، كما دراجها التحالف العربي على قوائم الارهاب.
واخيرا تظهر القراءة التحليلية والتاريخية لمسار جماعة الإخوان المسلمين أن العنف لم يكن قط عارضة طارئة أو ردود أفعال لحظية، بل هو جوهر عقائدي وهيكل تنظيمي أصيل يتكشّف كلما شعرت الجماعة بفقدان السيطرة أو تهديد مصالحها الفئوية. فمن لجان الميدان وتحصينات 2011، مرورًا بغرف التعذيب في الاتحادية 2012، وصولًا إلى إطلاق العنان لتنظيمات الدم والإرهاب مثل “حسم” و”لواء الثورة” و”أجناد مصر” و”كتائب حلوان” بعد 30 يونيو، ظلت استراتيجية الجماعة الثابتة هي هدم مؤسسات الدولة وترويع المواطنين لتحقيق أهدافها السياسية. لقد سقطت الأقنعة التنظيمية وثبت بالشواهد الدامغة أن هذه الأذرع لم تكن سوى وجوه متعددة لعملية إرهابية واحدة استهدفت النيل من أمن مصر واستقرارها، قبل أن تصطدم بوعي شعبها وصلابة مؤسساتها الوطنية التي حطمت أوهام التمكين والإرهاب إلى الأبد.
