بينما تُضيق الولايات المتحدة الخناق على الاقتصاد الإيراني وتوسع دائرة استهدافها لتشمل كل من يساعد طهران على بيع نفطها أو تحصيل عائداته، تبرز أمامها معضلة أكثر تعقيدا من العقوبات ذاتها: كيف يمكن خنق الاقتصاد الإيراني دون الدخول في مواجهة اقتصادية مفتوحة مع حلفائها؟
استهداف مصارف دولية تساعد إيران.
في أقل من 5 أشهر، وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية حملتها ضد طهران لتشمل مصارف في روسيا وتركيا والعراق وشركات صرافة في كندا وجهات اتهمتها بتزويد ناقلات نفط مرتبطة بإيران بأعلام وشهادات بحرية زائفة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية أطلق عليها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اسم المنبوذ الاقتصادي.
استهداف منصة MEXC لتسهيلها معاملات لإيران.
وفي السادس من نوفمبر وصلت الحملة إلى منصة تداول الأصول الرقمية إم إي إكس سي التي تقول وزارة الخزانة إنها يسرت معاملات بنحو 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس، وبموجب قرار يدخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر المقبل ستمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المرتبطة بالمنصة.
3 طبقات للعقوبات على النفط الإيراني.
ولفهم حدود الضغط الأمريكي على طهران، لا بد من النظر إلى منظومة العقوبات باعتبارها شبكة متعددة الطبقات لا تقتصر على منع النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق، بل تمتد إلى المشترين والوسطاء والمصارف التي تتيح تحويل عائداته إلى أموال قابلة للاستخدام، وتعمل هذه المنظومة عبر ثلاث طبقات متداخلة يمكن لواشنطن تفعيلها في الوقت نفسه، وتبدأ من مصدر النفط ولا تنتهي عند تحصيل ثمنه وإنفاق عائداته.
الطبقة الأولى: محاصرة النفط من المنبع.
تبدأ هذه الطبقة من داخل إيران نفسها عبر فرض القيود على قطاع النفط وشركاته وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحظر واشنطن عموما على الأشخاص والشركات الخاضعين لولايتها شراء الخام الإيراني أو تمويل صفقاته دون ترخيص، وفي هذا السياق يستهدف الحصار البحري الأمريكي منع صادرات النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق.
الطبقة الثانية: استهداف المشترين وشبكات النقل.
لا تتوقف العقوبات عند حدود إيران، بل تمتد إلى الأطراف الأجنبية التي تتيح استمرار بيع نفطها رغم الحظر، ولا يشترط لتطبيق هذه العقوبات أن تتم المعاملات بالدولار؛ إذ يمكن أن تطول الجهات المعنية حتى إذا سددت ثمن الشحنات بعملات أخرى، لكن هذه الطبقة تضع واشنطن أمام الاختبار الأصعب وهو كيفية التعامل مع مشتريات الصين وروسيا من النفط الإيراني، فنجاح أي منظومة للعقوبات على البلدين يقتضي معالجة هذه المعضلة بطريقة أو بأخرى.
الطبقة الثالثة: تجفيف منابع الأموال.
أما الطبقة الثالثة، فتستهدف الحلقة الأكثر حساسية في منظومة الاقتصاد الإيراني، وهي الشبكة المالية التي تحوّل بيع النفط إلى عائدات تستطيع طهران استخدامها، فقد تتسلم المصفاة شحنة النفط وتدفع ثمنها إلى شركة وسيطة، ثم تتولى شركة صرافة تحويل المبلغ أو يتولى مصرف أجنبي تسويته لحساب جهة إيرانية، وهذه هي الحلقة التي تركز عليها وزارة الخزانة الأمريكية في جانب مهم من إجراءاتها الحالية.
ليست العقوبات الاقتصادية مجرد قرارات تصدر من واشنطن لتجميد أموال أو حظر شركات وفرض قيود على المصارف، بل هي معركة طويلة، تتشابك فيها المصالح التجارية مع الحسابات السياسية وتتحول فيها حركة الأموال وشحنات النفط ومسارات التجارة إلى ساحات للمواجهة.
