أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل تحركًا مهمًا لتنظيم نشاط التعدين الأهلي والاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مناطق جنوب مصر، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة ويوفر فرص عمل لأبناء هذه المناطق.
محسب: المبادرة تضع إطارًا قانونيًا لتنظيم التنقيب عن الذهب وتحفظ حقوق الدولة والعاملين
وأوضح محسب أن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف وضع إطار قانوني ومؤسسي لممارسة أعمال التنقيب عن الذهب، بدلًا من استمرارها خارج المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق الدولة والعاملين على حد سواء.
وأضاف أن المقترح الخاص بإنشاء كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل خطوة يمكن البناء عليها، من خلال وضع قواعد محددة للاستخراج والتداول، وتوضيح حقوق العاملين والتزاماتهم، وضمان خضوع النشاط للرقابة الرسمية.
محسب: التصنيع يضاعف القيمة الاقتصادية لثروات التعدين
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتطوير قطاع التعدين، لا سيما في الصحراء الشرقية وجنوب البلاد، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الثروات يتطلب تجاوز مرحلة استخراج الخامات إلى إقامة منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتسويق، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية ويعزز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن تنظيم التعدين الأهلي يحمل العديد من المكاسب، في مقدمتها دمج نشاط قائم بالفعل داخل الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية، والحد من خروج الذهب بعيدًا عن القنوات القانونية، إلى جانب توفير غطاء قانوني للعاملين وحماية مصادر دخلهم وأسرهم.
وشدد محسب على ضرورة أن يصاحب عملية التقنين وضع قواعد واضحة لمنح التراخيص وتحديد مناطق العمل، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية والحفاظ على البيئة، وتقديم التسهيلات الفنية والإدارية اللازمة، حتى تكون المنظومة الجديدة جاذبة للعاملين ولا تمثل أعباء تعرقل انضمامهم إليها.
وثمن النائب مشاركة ممثلي القبائل والعائلات والنواب والجهات المعنية في مناقشة الأزمة، مؤكدًا أن إشراك المجتمعات المحلية في صياغة الحلول يمثل ضمانة مهمة لنجاح السياسات الاقتصادية، خاصة أن نشاط التنقيب عن الذهب يرتبط بمصادر دخل شريحة من المواطنين في المناطق المعنية.
وفيما يخص التفاهمات المتعلقة بالمحبوسين على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، أكد محسب ضرورة التعامل مع هذا الملف وفقًا للقانون والإجراءات القضائية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في العودة إلى ممارسة النشاط من خلال المسارات القانونية.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح المبادرة لا يتوقف عند احتواء الأزمة الراهنة، بل يرتبط بقدرتها على إقامة نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم، يحول ثروات الذهب في جنوب مصر إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار، ويحقق التكامل بين الحفاظ على موارد الدولة وتمكين المواطنين اقتصاديًا.
