تحتل صيغة المرابحة موقعًا محوريًا في خريطة التمويل الإسلامي المعاصر والمصارف الإسلامية، متفوقة على صيغ أخرى مثل الإجارة والمشاركة والمضاربة والاستصناع، وهو ما يفتح باب النقاش حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الانتشار الواسع، وما إذا كان يرتبط بأسبقيتها الفقهية أم بمرونتها المصرفية وقدرتها على ضبط المخاطر وتلبية متطلبات العمل البنكي الحديث.
نرشح لك: تبدأ من 4.2 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات «روكس أداماس» بعد الزيادة
عوامل تفوق المرابحة وملاءمتها للعمل المصرفي الحديث
وفي ذلك قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المالي والاقتصادي، إن استحواذ المرابحة على النسبة الأكبر من عقود التمويل الإسلامي لا يرجع إلى سبب واحد، بل يمثل مزيجًا من اعتبارات تجارية ومصرفية ورقابية وإدارية.
وأوضح أن المرابحة تُعد من بيوع الفقه الإسلامي العريقة القائمة على بيع السلعة بتكلفتها مع ربح معلوم، إلا أن انتشارها المصرفي المعاصر لا يرتبط بأسبقيتها التاريخية بقدر ما يرتبط بمدى ملاءمتها لاحتياجات المصارف والعملاء في البيئة الحديثة، إذ تتيح للبنك تحديد تكلفة السلعة والربح المتفق عليه وثمن البيع النهائي وأجل السداد منذ البداية، مما يمنحه إطارًا واضحًا لتسعير التمويل وإعداد التدفقات النقدية وتقييم قدرة العميل على السداد.
مقارنة تكلفة التنفيذ والرقابة مع صيغ المشاركة والمضاربة
وأكد في تصريحات خاصة، أن سهولة دمج هيكل المرابحة في إجراءات الائتمان والتوثيق والتحصيل القائمة بالمصارف تمثل عاملًا حاسمًا في تفضيلها، خاصة عند مقارنتها بصيغتي المشاركة والمضاربة اللتين تتطلبان ترتيبات أوسع لمتابعة النشاط الممول، والتحقق من نتائجه، وتحديد الأرباح الفعلية وتوزيعها، فضلًا عن التعامل مع احتمالات الخسارة ومشكلات عدم تماثل المعلومات.
وأشار شوقي إلى أن اختيار المصرف لصيغة التمويل لا يتوقف على الحكم الشرعي وحده، بل يتأثر مباشرة بتكلفة التنفيذ، وكفاءة الرقابة، وقابلية المخاطر للقياس والإدارة.
ضوابط التبادل السلعي وتوزيع الحصص عالميًا وفق تقرير 2025
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أن قيام المرابحة على التبادل السلعي يربط التمويل بعملية تجارية حقيقية ومستندات قابلة للمراجعة كالفواتير وإثباتات التملك والقبض، محذرًا من الاكتفاء بوجود السلعة ورقيًا دون تحقق تسلسل المعاملة الفعلي، ومشددًا على أن ارتباط التمويل بأصل لا يلغي مخاطر الائتمان أو التشغيل أو عدم الالتزام الشرعي.
واستشهد شوقي بتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) لعام 2025، الذي أظهر استحواذ المرابحة على نحو 43.1% من إجمالي التمويل الإسلامي عالميًا، إلى جانب 35.6% لمرابحة السلع، داعيًا إلى عدم الخلط بين الصيغتين أو تعميم النسب على جميع الدول والمصارف.
التحديات المستقبلية وضرورة تنويع أدوات التمويل الإسلامي
وشدد على أن التوسع الكبير في المرابحة، رغم وضوحه المالي، يركز جانبًا واسعًا من النشاط المصرفي في التمويل القائم على المديونية ويحد من التنوع الذي توفره صيغ المشاركة في المخاطر والعوائد، كما يُبقي المصرف عرضة لمخاطر السلعة قبل البيع ومخاطر التعثر بعده.
وأكد على أن نجاح المصارف الإسلامية في المرحلة المقبلة لا يُقاس فقط بتوسيع محفظة المرابحة، بل بقدرتها على تطوير أدواتها المؤسسية لتنويع صيغ التمويل وربطها بالاحتياجات الاقتصادية الحقيقية، لضمان تحقيق التوازن بين سهولة الضبط المالي وتوسيع المشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي.
