نظمت الإدارة العامة للتدريب برنامجًا تأهيليًا مكثفًا على مدار أسبوع، استهدف المحامين العاملين بمقر الشركة والمطارات التابعة لها، بهدف تعزيز معارفهم بالجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بطبيعة عمل الشركة وقطاع المطارات.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر المتخصصة.
وتضمن البرنامج عددًا من المحاور القانونية والتخصصية المرتبطة بطبيعة عمل الشركة، شملت التعريف بالإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لأنشطة الشركة والمطارات التابعة لها، وأهم القوانين واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاقدات والالتزامات والمسئوليات القانونية، فضلًا عن التعرف على طبيعة التشغيل والخدمات المقدمة بالمطارات، بما يعزز قدرة المحامين على التعامل مع الموضوعات والقضايا القانونية المرتبطة بمختلف أنشطة الشركة بكفاءة ووعي بطبيعة العمل.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في ضوء اهتمام الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، بتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة مختلف التخصصات، من خلال برامج تدريبية متكاملة تسهم في تنمية المهارات وتوسيع قاعدة المعرفة، انطلاقًا من أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة التطوير.
ويمثل البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والفنية والتشغيلية، بما يدعم قدرة المحامين على الإلمام بطبيعة الأنشطة المختلفة داخل المطارات، ويعزز كفاءة أدائهم لمهامهم القانونية، ويسهم في ترسيخ منظومة عمل أكثر تكاملًا وفاعلية داخل الشركة والمطارات التابعة لها.
