رجح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا “هيو بيل”، أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، ثم في أوائل عام 2027، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وقال بيل إن قرار البنك رفع سعر الفائدة من 3.75% إلى 4% في وقت سابق من الشهر الجاري كان خطوة مهمة نحو تحسين السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، معتبرا أن البيانات المقبلة ستوفر مبررات لإجراء زيادات إضافية.
وأضاف، في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل.
وتشير هذه التوقعات إلى احتمال ارتفاع أقساط الرهن العقاري لنحو 2.3 مليون من أصحاب المنازل، الذين سيتعين عليهم إعادة تمويل قروضهم خلال العام المقبل، في ظل الزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة.
وأوضح بيل أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرا من القوة خلال العام الماضي، ما عزز قدرة العاملين على المطالبة بزيادات في الأجور، لافتا إلى أن بيانات حديثة أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليحقق معدل نمو سنوي لم يتفوق عليه بين دول مجموعة السبع سوى الولايات المتحدة.
وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% في ربيع العام المقبل، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع العاملين في القطاعين العام والخاص إلى المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، بما يطيل أمد الضغوط التضخمية.
واعتبر بيل أن انتهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران وتراجع أسعار الطاقة احتمال ضعيف للغاية، في إشارة إلى ميله للتصويت لصالح زيادة جديدة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر المقبل.
وقال إنه يشعر بالقلق من أن تتفاقم الآثار التضخمية نتيجة التداعيات غير المباشرة، مضيفا أنه يرى أن البنك المركزي تأخر كثيرا في التحرك لمواجهة التضخم، وكان ينبغي له اتخاذ إجراءات في وقت سابق.
ورغم أن البنك لم يرصد حتى الآن مؤشرات على زيادة الأجور أو قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين، أكد بيل أن عدم توافر أدلة على حدوث ذلك لا يعني بالضرورة عدم وقوعه، متوقعا ظهور مؤشرات أوضح خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن توقعات الأسواق المالية بوصول أسعار الفائدة البريطانية إلى نحو 5% في عام 2027 ليست مستبعدة، ملمحا إلى إمكانية تأييده زيادات أكبر في تكلفة الاقتراض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة، في ظل تراجع هامش الاكتفاء بزيادات محدودة.
وفي المقابل، يرى محللون في الأسواق المالية أن تصريحات بيل وعدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر تشددا تجعل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل أمرا مرجحا للغاية، إلا أن هناك اختلافا في التقديرات بشأن قوة الاقتصاد البريطاني، وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الإضافية في تكلفة الاقتراض إلى الإضرار بقطاعي التصنيع والبناء، اللذين يشهدان انكماشا خلال معظم فترات العام.
ومن المتوقع أيضا أن تقلص الأسر البريطانية إنفاقها مع بداية العام الجديد، في ظل توقعات بارتفاع سقف أسعار الطاقة إلى نحو ألفي جنيه إسترليني للأسرة المتوسطة، إلى جانب زيادة فواتير ضريبة المجالس المحلية بمتوسط يقارب 5%.
