تدرس وزارة الخزانة البريطانية خيارات ضريبية محتملة للتعامل مع الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إذا أدى إلى فقدان واسع للوظائف وتراجع إيرادات ضريبة الدخل والتأمين الوطني، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي تليجراف”.
ووفقا للتقرير، يعمل مسئولون حكوميون وخبراء أكاديميون ضمن معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، الذي أُنشئ العام الحالي، على تقييم تداعيات التكنولوجيا على سوق العمل والمالية العامة، بما في ذلك الحاجة إلى تحويل العبء الضريبي من العمل إلى رأس المال.
ومن بين الخيارات المطروحة للنقاش؛ فرض ضرائب على امتلاك أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو على الخدمات التي تؤديها الروبوتات، أو زيادة الضرائب على أرباح الشركات والمكاسب الرأسمالية للشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت مصادر مطلعة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن أي قرارات سياسية ما زالت بعيدة، في ظل حرص الحكومة على عدم الإضرار بجاذبية بريطانيا كوجهة للاستثمار والمواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي ومكتب مسئولية الموازنة البريطاني من أن انتشار الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل وتآكل القاعدة الضريبية المعتمدة على الأجور، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم التأثير الفعلي للتكنولوجيا على الاقتصاد والتوظيف.
