قالت الدكتورة منال خليفة، عضوة حزب النهضة الفرنسي إن استمرار الاحتجاجات في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي كان متوقعا في ظل ما وصفته بالاستغلال السياسي لهذه التحركات من جانب بعض الأحزاب التي تسعى إلى إبقاء الاحتجاجات مستمرة لتحقيق أهداف سياسية. وأضافت أن بعض المحتجين لا يرون أن استجابة الحكومة لمطالبهم كانت كافية رغم تقديمها تنازلات في عدد من الملفات مشيرة إلى أن الحكومة تواجه ضغوطا مالية كبيرة في ظل أزمة الموازنة وارتفاع الدين العام ومخاوف الأسواق المالية بشأن الوضع الاقتصادي الفرنسي.
وأضافت خليفة في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الحكومة الفرنسية استجابت لبعض المطالب التي وصفتها بالمحقة خاصة مطالب الطلاب المتعلقة بمنظومة القبول الجامعي وزيادة المقاعد الدراسية إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 1.5% و1.6%. وأوضحت أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر قد تؤثر سلبا على سوق العمل وتؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية وضغوطا على الموازنة العامة.
وأكدت عضوة بحزب النهضة الفرنسي أن أعداد المشاركين في الاحتجاجات تتراجع أسبوعا بعد آخر كما أن طبيعة المشاركين تغيرت مع استمرار التحركات لافتة إلى أن بعض المنتمين إلى التيارات اليسارية المتطرفة لا يزالون في مقدمة المحتجين. وأشارت إلى وجود تباين داخل الحركات الطلابية نفسها إذ بدأ بعض الطلاب يطالبون بالعودة إلى الدراسة بعد استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية أو تعطيل الدراسة لفترات طويلة معتبرين أن الحكومة استجابت لجزء من مطالبهم وأنه ينبغي وقف الاحتجاجات.
وأشارت خليفة إلى أن الاحتجاجات قد تستمر خلال الفترة المقبلة وربما حتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في ظل استمرار توظيفها سياسيا من جانب بعض الأحزاب المتطرفة. لكنها توقعت ألا تحافظ التحركات على الزخم نفسه خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار تراجع أعداد المشاركين وتقلص حجم التعبئة الشعبية مقارنة ببدايتها.
