تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التنمية المحلية والبيئة بشأن أسباب تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب، وحماية ثروات مصر التعدينية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال “الصالحي” إن ملف التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب ظل لسنوات طويلة في حاجة إلى رؤية شاملة وحلول جذرية، بما يضمن القضاء على أي ممارسات عشوائية أو غير مشروعة، ودمج العاملين في هذا النشاط داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يحفظ حقوق الدولة ويوفر في الوقت نفسه فرص عمل مشروعة وآمنة للمواطنين.
وأشاد الدكتور محمد الصالحي بكل التقدير والاعتزاز بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، مؤكداً أن التدخل الرئاسي الحاسم في هذا الملف يعكس رؤية وطنية ثاقبة وحرصاً دائماً من الرئيس على حماية مقدرات الدولة وصون ثرواتها وتحويل مواردها الطبيعية إلى قوة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع هذا الملف، وتفتح الباب أمام وضع منظومة حديثة لإدارة الثروات التعدينية، بما يحقق التوازن بين حماية حق الدولة في مواردها الطبيعية، وتقنين أوضاع العاملين في هذا القطاع، وتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري داخل الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمد الصالحي إن المطلوب الآن من الحكومة والجهات التنفيذية المعنية هو سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية وآليات تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بحصر العاملين في التعدين الأهلي، ووضع قواعد محددة لإصدار التراخيص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، بما ينهي حالة العشوائية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وتساءل: “لماذا تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين التعدين الأهلي ودمجه في الاقتصاد الرسمي طوال السنوات الماضية؟ وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لضمان التنفيذ الحقيقي والسريع للتوجيهات الرئاسية؟”.
وطالب بتوضيح الدور المأمول لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، وآليات التنسيق بين الجهاز ووزارة البترول والثروة المعدنية وجميع أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن إدارة مؤسسية حديثة لهذا النشاط وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات التعدينية المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية وضع آليات جديدة لحصر وتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، خاصة أبناء المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، ودمجهم في منظومة رسمية من خلال تراخيص وضوابط واضحة، تكفل لهم الاستقرار وتحفظ حقوقهم وتدعم فرص العمل المشروعة.
كما طالب بوضع رؤية واضحة لتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري، من خلال التوسع في عمليات التكرير والتصنيع داخل مصر، ومنع أي استنزاف أو تهريب للثروات خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة عوائد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور محمد الصالحي على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخاطر أمنية أو بيئية مرتبطة بالتنقيب غير المشروع، وإحكام الرقابة على المناطق التعدينية والمناطق النائية، ومنع استخدام أي مواد أو وسائل قد تمثل خطراً على البيئة أو الموارد الطبيعية.
وأكد أن مناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب يجب أن تركز على وضع رؤية تنفيذية واضحة لإدارة هذا الملف، وتحديد القواعد المنظمة لإصدار التراخيص، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة، وآليات حماية المناطق التعدينية وتأمينها، بما يض من وقف أي إهدار للثروات الطبيعية.
قطاع اقتصادي منظم
كما أكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب هذا الملف الاستراتيجي من جذوره، وتحويله من نشاط عشوائي إلى قطاع اقتصادي منظم وقادر على توفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك والتنفيذ، بما يحقق رؤية القيادة السياسية ويحمي ثروات مصر وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.
