أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت، وتحقيق رضا المتعاملين، وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم التأمينية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الأحد 15 نوفمبر 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وموقف تنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب بحث سبل تطوير الخدمات ومعالجة أوجه القصور في المنظومة الإلكترونية.
وتناول الاجتماع متابعة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن صرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
واستعرض النواب عددًا من المشكلات التي تواجه المتعاملين مع منظومة التأمينات، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل استمارات التأمينات وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها، وعدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، فضلًا عن غياب مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في تطوير المنظومة الإلكترونية، التي تقدم 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأكد استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيًا، مع البدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم تأثر حقوق العاملين التأمينية بوجود مديونيات على أصحاب الأعمال، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم التأمينية دون الإضرار بحقوقهم نتيجة الالتزامات المالية على المنشآت.
كما أكدت أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني، والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، إلى جانب دعوة المصريين العاملين بالخارج للاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري.
وأعلن رئيس لجنة القوى العاملة قبول جميع المقترحات التي تقدم بها النواب بشأن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، دعمًا لجهود استكمال بناء منظومة تأمينية متكاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تضمنت توصيات لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
كما أوصت اللجنة بقيام وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.
وشملت التوصيات كذلك موافاة لجنة القوى العاملة بموقف اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، مع سرعة تشكيلها، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المعروضة وعدم تعطيل حصول أصحابها على حقوقهم.
