فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، عددًا من الملفات الشائكة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات، وتعطل بعض الإجراءات الإلكترونية، ومعاناة المواطنين وأصحاب المعاشات في الحصول على حقوقهم، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والوقوف على جهود تطوير المنظومة ومعالجة أوجه القصور.
171 خدمة إلكترونية.. وخطة لتسهيل الإجراءات
واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة في تطوير المنظومة الإلكترونية التي تقدم 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مؤكدًا استمرار معالجة المشكلات الفنية، والتوسع في ميكنة الخدمات والاستمارات التأمينية، بما يساهم في تقليل الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
تعويضات التأخير وحقوق العاملين على رأس الأولويات.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويضات المستحقة قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بصورة تلقائية، دون تحميل المواطنين أعباء تقديم طلبات إضافية. كما ناقشت مشكلات تعطل تسجيل الاستمارات وتحديث الأجور، وفقد المستندات، ونقص الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية محددة لإنهاء الطلبات.
وأكدت اللجنة ضرورة عدم تحميل العاملين تبعات مديونيات أصحاب الأعمال، وضمان عدم المساس بحقوقهم التأمينية بسبب الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت، مع تبسيط إجراءات الاشتراك، والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاستفادة من الاشتراك التأميني الاختياري.
سعفان: هدفنا منظومة تحقق رضا المواطنين وتصون حقوق أصحاب المعاشات.
وأكد النائب محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون سرعة إنجاز المعاملات وحماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات معيارًا أساسيًا لنجاح جهود التطوير، معلنًا قبول جميع المقترحات المقدمة من النواب بشأن تحسين أداء المنظومة وتذليل العقبات أمام المتعاملين معها.
توصيات حاسمة بشأن العاملين واللجان الطبية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بعدد من التوصيات، أبرزها العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحفيزهم على رفع كفاءة الخدمات، ومطالبة وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.
كما طالبت اللجنة بموافاتها بموقف اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة خلال مايو 2026، وسرعة تشكيلها، بما يضمن إنهاء الملفات المعلقة وحصول المواطنين على حقوقهم التأمينية دون تأخير.
