دعا النائب ضياء الدين داود إلى تضمين تعديلات قانون الكهرباء حلولًا واضحة لمعالجة الفاقد في مراحل إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك لا ينبغي أن يقتصر على تحميل المواطنين أعباء إضافية، دون محاسبة المسؤولين عن الهدر داخل المنظومة.

ضياء الدين داود: 23% فاقد في الكهرباء.. أين تذهب أموال الشعب؟

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض داود نسب الفاقد المتداولة، والتي تشمل 5% في إنتاج الكهرباء، و10% فاقدًا فنيًا في التوزيع، و7% فاقدًا غير فني، ليصل الإجمالي إلى نحو 23%.

وطالب الحكومة بتحديد القيمة المالية التي تمثلها هذه النسب، والإعلان عن تكلفة الفاقد في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مع توضيح موقف المعدلات المحلية مقارنة بالمستويات العالمية، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة المنظومة.

مطالب بمراجعة العدادات الكودية والرقابة على التحصيل

وشدد النائب على أن تأييد توجهات ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء يرتبط بوجود خطة واضحة للتعامل مع الفاقد، مؤكدًا رفض تحميل المواطن وحده تبعات المشكلات القائمة في قطاع الكهرباء.

كما أثار تساؤلات بشأن آليات تركيب العدادات الكودية وتحديدها، مطالبًا بفرض رقابة برلمانية على منظومة المحاسبة وتحصيل المستحقات داخل وزارة الكهرباء.