تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، ووضع إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الحكومة والمطور العقاري والعميل، وذلك بعد موافقة عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
وأكد شحاتة، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري المصري، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم التعاملات داخل القطاع، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وأوضح أن المشروع يهدف لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، ووضع قواعد تساهم في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، بما يدعم استقرار السوق ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم التنمية العمرانية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.


